مكافأة نهاية الخدمة في نظام العمل السعودي

يعد نظام العمل في المملكة العربية السعودية من أهم التشريعات المؤسسة والمنظمة لعلاقات العمل بين صاحب العمل والعامل، حيث أرست جميع المفاهيم والإلتزامات والحقوق الواجب إتباعها سواء من قبل صاحب العمل والعامل، فنظام العمل السعودي منذ صدوره وخلال ما مر به أيضاً من تعديلات وتحديثات جاء مؤسساً لعلاقة تعاقدية متوازنة وصحيحة قائمة على التراضي بين الطرفين، خالية من شبهة التعسف، هذا وبالإضافة إلى أن نظام العمل السعودي مثلما تضمن جميع الأمور المنظمة والواجبة على صاحب العمل والعمال أثناء تنفيذ عقد العمل أو تأدية الخدمة، تضمن أيضاً عدة أمور عند إنتهاء هذه العلاقة التعاقدية أو إنتهاء تأدية الخدمة، ومن أهم تلك الأمور هي حصول العامل على ما يسمى ” مكافأة نهاية الخدمة ” فهي حق أصيل للعامل عند إنتهاء علاقة العمل وإلتزام على كاهل صاحب العمل، وعلى أثر الحديث عن مكافأة نهاية الخدمة  هذا الحق المكفول نظاماً وفق نظام العمل السعودي سوف نعرض جميع النقاط الخاصة والهامة بهذا الحق لتيسير معرفتها لصاحب الحق فيها وهو العامل وأيضاً لإدراكها لدى الملتزم بها وهو صاحب العمل.

أولاً: تعريف مكافأة نهاية الخدمة وفق نظام العمل السعودي

تعد مكافأة نهاية خدمة العامل في السعودية وفق ما أشارت إليه المادة الرابعة والثمانون من نظام العمل السعودي، عبارة عن مبلغ مادي يدفعه صاحب العمل للعامل عند نهاية العلاقة التعاقدية بينهم، وبمعنى أخر هي عبارة عن مبلغ إضافي يعطي للعامل بمناسبة إنتهاء العقد من قبل صاحب العمل سواء كان عقد العمل محدد المدة أو غير محدد المدة، فمكافأة نهاية الخدمة حق ناشئ عن عقد العمل المبرم بين صاحب العمل والعامل وحق مالي يوجبه النظام وعقد العمل.

ثانياً: كيفية إحتساب مكافأة نهاية الخدمة في السعودية

أشارت المادة الرابعة والثمانون من نظام العمل السعودي أيضاً إلى آليات وضوابط إحتساب مكافأة نهاية خدمة العامل عند إنتهاء عقد عمله، بحيث تحسب المكافأة على إجمالي أخر ما تقاضاه العامل من أجر أثناء عمله، وكلمة الأجر هنا تم تعريفها في نظام العمل السعودي ضمن مادته الثانية بأنه الأجر الأساسي مضاف إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله أو التي تتقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل كالبدلات والزيادات والمنح والمكافآت والميزات العينية والعمولات والنسب المئوية.

كما أنه من ناحية أخرى يجوز الإتفاق وفق ما تضمنته المادة السادسة والثمانون من نظام العمل السعودي على ألا تتضمن مكافأة نهاية الخدمة جميع مبالغ العمولات أو بعضها والنسب المئوية عن ثمن المبيعات وما أشبه ذلك من عناصر الأجر الذي يدفع إلى العامل وتكون قابلة بطبيعتها للزيادة والنقص، وعلى أثر سياق كل ما سبق ذكره، فإنه يعد الضابط العام لكيفية إحتساب مكافأة نهاية الخدمة للعامل، أما بالنسبة لآليات إحتسابها فإنها تختلف بإختلاف نوع إستحقاقها، وبمعنى أوضح فإن إحتساب تلك المكافأة يختلف إذا كان سبب إستحقاقها هو إنتهاء علاقة العمل أو العقد سواء محدد المدة أو غير محدد المدة أو إذا كانت بسبب إستقالة العامل.

فإذا أردنا إحتساب مكافأة نهاية الخدمة للعامل حال توافر السبب الأول وهو إنتهاء عقد العمل، فسوف نقوم بتطبيق المنصوص عليه في المادة الرابعة والثمانون من نظام العمل السعودي، بحيث يستحق العامل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، كما يستحق أجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية للسنوات الخمس الأولى.

أما إذا كان إحتساب مكافأة نهاية الخدمة للعامل بسبب إستقالة العامل، هنا سوف يتم تطبيق المنصوص عليه في المادة الخامسة والثمانون من نظام العمل السعودي، بحيث يستحق العامل المستقيل ثلث المكافأة إذا كانت خدمته لدى صاحب العمل لا تقل عن سنتين متتاليتين ولا تزيد عن خمسة سنوات، كما يستحق العامل ثلثي المكافأة إذا زادت مدة خدمته لدى صاحب العمل عن خمسة سنوات ولم تبلغ عشرة سنوات، بالإضافة لإستحقاق العامل كامل المكافأة حال بلغت مدة خدمته لدى صاحب العمل عشرة سنوات فأكثر.

كما أن الجدير بالذكر ما نصت عليه المادة السابعة والثمانون من نظام العمل السعودي بخصوص الحالات الإستثنائية التي تستحق فيها مكافأة نهاية الخدمة للعامل كاملة عند الإستقالة، فالعامل عند تركه للعمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته فانه يستحق المكافأة كاملة، أيضاً العاملة إذا أنهت عقدها خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها أو ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها لمولود، فإنها هنا أيضاً تستحق مكافأة نهاية الخدمة كاملة دون نقص فيها.

ثالثاً: الموعد المحدد لإعطاء العامل مكافأته وتصفية حسابه

بينت المادة الثامنة والثمانون من نظام العمل السعودي وجود موعدان لأداء صاحب العمل مكافأة نهاية الخدمة للعامل وتصفية حسابه، بحيث يجب على صاحب العمل عند إنتهاء خدمة العامل أداء المكافأة له وتصفيه جميع حقوقه خلال أسبوع من تاريخ إنتهاء العلاقة العقدية، أما في حالة أن العامل هو الذي أنهى العقد أو إستقال، هنا يجب على صاحب العمل تصفية حقوق العامل كاملة خلال مدة لا تزيد عن أسبوعين.

شركة عونك للمحاماة تقدم كافة الخدمات القانونية في القضايا العمالية بالمملكة العربية السعودية، يشمل ذلك المنازعات المتعلقة بإنهاء عقد العمل ومنازعات مكافأة نهاية الخدمة وتصفية حقوق العامل.

للمزيد من المعلومات عن خدماتنا القانونية يمكنك التواصل الأن مع افضل محامي عمال في الرياض عبر الواتساب على: 00966530090600