لازلت المملكة العربية السعودية قائمة على ابزار مكانتها الإقتصادية والاستثمارية، بالإضافة على قدرتها على لفت أنظار كافة المستثمرين نحو تحويل رؤوس الأموال الأجنبية نحوها والاستثمار على أرضها، فالمملكة العربية السعودية كانت وباتت مستمرة على وضع الأنظمة والأدوات التشريعية الغنية والعاملة على تسهيل الإستثمار الأجنبي بالأخص، وكذلك لتسحين وتشجيع الإستثمار المحلي لديها.
حيث أنه في سياق تحقيق المملكة العربية السعودية لرؤيتها 2030م فقد أطلقت خلال الأيام القليلة الماضية أربع مناطق اقتصادية خاصة جديدة، والجدير بالذكر أن المناطق الإقتصادية في المملكة العربية السعودية هي المسار الجديد والأمن للوصول للأسواق العالمية من خلالها، كما أن تلك المناطق الأربعة تعد بمثابة أربع مراكز عالمية جديدة، بل وأيضاً أربع فرص واعدة تؤكد حرص المملكة الشديد على تحسين بيئة الاستثمار السعودي بجانب تنويع وتطوير الاقتصاد السعودي.
والجدير بالإشارة أن إطلاق السعودية أربعة مناطق إقتصادية خاصة جديدة تعظم فرص انضمام كبرى الشركات العالمية لتوسيع أعمالهم بالإضافة لتعزيز فرصهم لإطلاق ابتكارات جديدة، وذلك في القطاعات الأساسية والناشئة ضمن مواقع استراتيجية عبر المملكة، كما أنه من ناحية أخرى فسوف تسهم تلك المناطق الأربع في فتح العديد من الآفاق الجديدة والتي بدورها تعمل على التنمية، بالإضافة إلى أن الاعتماد الأول بالنسبة للمناطق الإقتصادية الأربعة يكون على المزايا التنافسية لكل منطقة لدعم القطاعات الحيوية والواعدة، ومنها اللوجستية والصناعية والتقنية وغيرها من القطاعات ذات الأولوية للمملكة.
وبالنسبة لتواجد المناطق الإقتصادية الخاصة في المملكة فإنها تتواجد في الرياض وجازان ورأس الخير ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية شمال مدينة جدة، فكل تلك المناطق تشكل في الأساس داخل المملكة منصات صناعية ولوجستية وتقنية، تعمل على ترسخ مكانة المملكة كبوابة عبور لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وحلقة وصل بين أسواق الشرق والغرب.
تجدر الإشارة أيضاً إلى أن المناطق الإقتصادية الخاصة في المملكة العربية السعودية تتمتع بالعديد من الأنظمة التشريعية واللوائح الخاصة المميزة لمزاولة النشاطات الإقتصادية فيها، وتشمل الحوافز المقدمة للشركات معدلات ضرائب تنافسية، وإعفاءاتٍ للواردات ومدخلات الإنتاج والآلات والمواد الخام من الرسوم الجمركية، والسماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100%، والقدرة على استقطاب أفضل الموارد البشرية العالمية.
وفي نهاية الحديث عن الأمر وليس نهاية الأمر، تجدر الإشارة إلى أهمية دور هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، تلك الهيئة القائمة على تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وجذب الشركات الدولية وتعزيز نمو القطاعات النوعية المستقبلية، وذلك بصفتها المظلة التنظيمية والمرجعية الوطنية الموثوقة للمدن والمناطق الإقتصادية الخاصة بمعايير عالمية.
لماذا يمكنك اختيار شركة عونك للمحاماة لتأسيس مشروعك الاستثماري؟
شركة عونك للمحاماة تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات القانونية للمستثمرين في العديد من القطاعات في المملكة، بما في ذلك القطاعات اللوجستية والصناعية والتقنية، والثروة المعدنية، والإعلام، والصحة، والتعليم، والزراعة، والسياحة، والرياضة.
للمزيد من المعلومات ندعوكم لزيارة قسم: الاستثمار الأجنبي
