المملكة العربية السعودية تعتبر واحدة من الدول الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، فهي الوجهة المثالية للاستثمار الأجنبي، ولدى المملكة رؤية طموحة لتنويع اقتصادها وتحقيق تطور مستدام في مختلف القطاعات وخاصة القطاع العقاري، حيث تمتلك المملكة مكانة استراتيجية فريدة وموقعاً جغرافياً هاماً لجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يؤدي إلى تنوع وتطوير الاقتصاد الوطني، وتعمل الحكومة السعودية على خلق بيئة استثمارية تحظى باهتمام كبير من قبل المستثمرين الأجانب خاصة في قطاع التطوير العقاري.
وفي هذا السياق تولي المملكة اهتماماً كبيراً لتراخيص الاستثمار الأجنبي في مجال التطوير العقاري، حيث إن توفير بيئة استثمارية مشجعة للمستثمرين الأجانب وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص يعد من أبرز الأولويات التي تعمل عليها الحكومة في سبيل تحقيق التطور العقاري والاقتصادي، وتقدم المملكة حزمة من الإصلاحات والتسهيلات التي تعزز من موثوقية وجاذبية الاستثمار في قطاع التطوير العقاري، بالإضافة إلى ذلك تساهم هذه التراخيص في تطوير وزيادة حجم العروض العقارية في المملكة العربية السعودية، مما يعزز النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة للمواطنين كما أنها تساهم في توفير إسكان ذي جودة عالية ومناسب للسكان المحليين والمقيمين، ومن هذا المنطلق سنوضح في هذا المقال كافة المتطلبات للحصول على ترخيص الاستثمار الأجنبي لممارسة نشاط التطوير العقاري في السعودية وفقاً لـ دليل الخدمات الصادرة عن وزارة الاستثمار السعودية.
ترخيص الاستثمار الأجنبي لممارسة نشاط التطوير العقاري في السعودية
يشمل الترخيص أنشطة الاستثمارات في مجال التطوير العقاري على ألا تقل تكلفة المشروع عن ثلاثون مليون ريال سعودي أرضاً وبناء خارج نطاق مدينتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة.
قد يهمك قراءة: تأسيس المشاريع الاستثمارية في السعودية
مستندات الحصول على ترخيص الاستثمار الأجنبي لممارسة نشاط التطوير العقاري
1- صورة السجل التجاري المنشأة المشاركة مصدقة من السفارة السعودية، وصورة الهوية الوطنية إذا كان أحد الشركاء شخص طبيعي (فرد) يحمل جنسية أحد دول مجلس التعاون الخليجي (في حال عدم تسجيل بياناته في نظام أبشر).
2- القوائم المالية الأخر سنة مالية للشركة الأجنبية طالبة الترخيص مصادق عليها من السفارة السعودية.
شروط الحصول على ترخيص الاستثمار الأجنبي لممارسة نشاط التطوير العقاري
1- توافق اجمالي نسبة الشريك الشركاء السعوديين ورأس المال حسب الحدود الدنيا المحددة بنوع النشاط بحيث لا تقل قيمه المشروع الواحد عن 30,000,000 ريال سعودي أرضاً وبناءً خارج نطاق الحرمين.
2- يعفى حاملي الإقامة المميزة من المستندات أعلاه.
3- في حال كون أحد الشركاء مرخص سابقاً من وزارة الاستثمار، فيلزم إيضاح ذلك عند تعبئة بيانات الشركاء أثناء تقديم الطلب الالكتروني.
4- يجب ادخال بيانات الهوية الوطنية السعودية الإقامة المميزة / الإقامة / إذا كان أحد الشركاء يحمل أي منها، أو بيانات السجل التجاري للشركات السعودية المشاركة أثناء تقديم الطلب الالكتروني.
5- في حال كون النشاط المرخص له يختص بمشاريع الاستثمار العقاري، فإن حد قيمة المشروع الواحد المراد إنشاءه لا تقل عن (30.000.000) ريال سعودي أرضاً وبناء خارج نطاق الحرمين، ولا يوجد حدود دنيا الرأس مال مشاريع الاستثمار العقاري.
قد يهمك قراءة: المناطق الاقتصادية الخاصة والاستثمار الأجنبي في السعودية
المقابل المالي للحصول على ترخيص الاستثمار الأجنبي لممارسة نشاط التطوير العقاري
- يكون المقابل المالي الإصدار الترخيص (2000) ريال سعودي عن كل سنة بحد أقصى 5 سنوات
- يكون المقابل المالي (10000) ريال سعودي لاشتراك السنة الأولى للحصول على الخدمات من مراكز علاقات المستثمرين بوزارة الاستثمار، ومن ثم يطبق المقابل المالي الاشتراك الخدمات في السنوات التالية (60000) ريال سعودي عن كل سنة.
- تكون مدة سداد المقابل المالي للخدمة 60 يوم من تاريخ إصدار الفاتورة، وفي حال عدم السداد خلال المدة تعتبر الخدمة ملغية، ويتوجب التقدم لها مرة أخرى.
تقوم شركة عونك للمحاماة بتقديم المشورة القانونية وإعداد دراسات الجدوى للمستثمرين فيما يتعلق بالإستثمار الأجنبي لممارسة نشاط التطوير العقاري في السعودية سواء كان برأس مال أجنبي كامل أو شراكة مع مستثمر سعودي وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي.
للمزيد من المعلومات ندعوكم لزيارة قسم الاستثمار الأجنبي
