تأسيس المشاريع الاستثمارية في السعودية يساهم بشكل فعال في تطور الاقتصاد الوطني، حيث تتمتع المملكة ببيئة استثمارية تنافسية بما يشجع المستثمرين المحليين والأجانب على إقامة المشاريع وتوسيع نطاق الأعمال، كما تتمتع المملكة العربية السعودية بموقع جغرافي استراتيجي وثروات طبيعية هائلة، مثل النفط والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى البنية التحتية، والأنظمة التشريعية، مما يجعلها وجهة مثالية للاستثمار في مجالات متعددة مثل الطاقة والصناعة والتجارة والسياحة والتقنية والزراعة وغيرها، كما أن دعم المملكة للتنوع الاقتصادي وتعزيز قطاعات الاستثمار غير النفطية يهدف إلى تحقيق رؤية 2030 التي تهدف إلى تحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد متنوع ومبتكر، والجدير بالذكر توفير المملكة لمجموعة واسعة من الإجراءات والسياسات الحكومية التي تهدف إلى جعل عملية إنشاء المشاريع الاستثمارية أكثر سلاسة وكفاءة، بدءًا من عمليات التراخيص والتسجيل وتأسيس الشركات، وصولاً إلى مساعدات ومرونة ضريبية وتمويلية مناسبة، أيضاً تعمل الحكومة على تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار وذلك من خلال تشجيع الابتكار وتوفير الدعم المادي واللوجستي.
ويشكل تأسيس المشاريع الاستثمارية في السعودية فرصة عظيمة أمام المستثمرين للاستفادة من النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة في هذا البلد العربي الرائد، وذلك بفضل التوجيهات الحكومية الحكيمة والسياسات المحفزة، ولذلك تعد المشاريع الاستثمارية في السعودية طريقاً مؤكداً نحو تحقيق النجاح وتحقيق عوائد مربحة، ومن هذا المنطلق حرصنا في هذا المقال على بيان متطلبات تأسيس المشاريع الاستثمارية ففي السعودية، وذلك من خلال نظام الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية، وكذلك نظام الشركات ولائحته التنفيذية.
قد يهمك أيضاً: محامي تأسيس شركات في الرياض
وفقاً لنظام الشركات يكون من متطلبات تأسيس المشاريع الاستثمارية في السعودية الآتي:
- يكون لكل شركة اسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى، ويجوز أن يكون الاسم مشتقًا من غرضها، أو اسمًا مميزًا، أو اسم واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها الحاليين أو السابقين، أو منها معًا، مع مراعاة ألا يكون مخالفًا لنظام الأسماء التجارية والأنظمة الأخرى واللوائح المعمول بها في المملكة.
- يكون لكل شركة تؤسس وفقًا لأحكام النظام عقد تأسيس، عدا شركة المساهمة وشركة المساهمة المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد، فيكون لكل منها نظام أساس، ويجب أن يشتمل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على الأحكام والشروط والبيانات التي يتطلبها النظام وبما يتناسب مع شكل الشركة، ويجب أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس باللغة العربية، ويجوز أن يكون مقروناً بترجمة إلى لغة أخرى.
- يجوز أن تكون حصة الشريك أو المساهم نقدية أو عينية، أو الاثنتين معاً، وفيما عدا شركتي المساهمة والمساهمة المبسطة، يجوز أن تكون حصة الشريك عملًا مقابل نسبة في الأرباح يحدد عقد تأسيس الشركة مقدارها، ولا يجوز أن تكون حصته ما له من سمعة أو نفوذ، وتكوِّن الحصص النقدية والحصص العينية وحدها رأس مال الشركة.
- يقدم المؤسسون طلب تأسيس الشركة وقيدها إلى السجل التجاري، مرافقاً له عقد التأسيس أو النظام الأساس والبيانات والوثائق اللازمة وفقًا لشكل الشركة، ويبت السجل التجاري في الطلب المستوفي البيانات والوثائق اللازمة وفقاً لأحكام النظام.
- تزاول الشركة أغراضها بعد قيدها لدى السجل التجاري وحصولها على التراخيص اللازمة لذلك من الجهات المعنية، إن وجد.
- تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بعد قيدها لدى السجل التجاري، ومع ذلك تكون للشركة خلال مدة التأسيس شخصية اعتبارية بالقدر اللازم لتأسيسها، بشرط إتمام عملية التأسيس.
قد يهمك أيضاً: خدمات الشركات
ومن ناحية أخرى ووفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي، يكون من متطلبات تأسيس المشاريع الاستثمارية الأجنبية في السعودية الآتي:
- الاستثمارات الاجنبية تكون في السعودية أما في شكل منشآت مملوكة لمستثمر وطني ومستثمر أجنبي، أو منشآت مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي، ويقتصر الشكل القانوني لتلك المنشآت على شركة ذات مسؤولية محدودة، أو شركة مساهمة، أو فرع شركة أجنبية، أو أي شكل قانوني أخر يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار قرار بشأنه.
- استصدار ترخيص من وزارة الاستثمار السعودية سواء كان بصفة دائمة أو مؤقتة لاستثمار رأس المال الأجنبي في أي نشاط استثماري.
- يجب ألا يكون النشاط الاستثماري المطلوب الترخيص له ضمن قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي والمنصوص عليها في دليل الخدمات الصادر عن وزارة الاستثمار عام 2022م.
- يشترط أن تكون المواصفات الفنية للمنتج واسلوب انتاجه مطابقة للمواصفات السعودية أو الخليجية أو الدولية.
- ألا يكون طالب الترخيص قد صدرت ضده أحكام أو قرارات نهائية بسبب مخالفات جوهرية لأحكام نظام الاستثمار الأجنبي في السعودية.
- عدم سبق صدور أحكام في مخالفات مالية أو تجارية سواء داخل المملكة أو خارجها.
- التزام طالب الترخيص بالشروط والضوابط والإقرارات والتعهدات الملحقة بنموذج طلب الترخيص الاستثماري.
- التحقق من منح الترخيص أهداف الاستثمار وأغراض وزارة الاستثمار في السعودية.
- تعبئة نموذج طلب الترخيص الاستثماري إلكترونيا عن طريق الموقع الرسمي للوزارة واستفاء المستندات المطلوبة أما باللغة العربية أو ترجمتها للغة العربية من مكتب معتمد في السعودية.
لماذا تختار شركة عونك للمحاماة؟
شركة عونك للمحاماة تضم نخبة من المحامين المتخصصين في تأسيس المشاريع الاستثمارية في السعودية على دراية بكافة الأنظمة واللوائح المتعلقة بتنظيم الشركات ومؤهلين للقيام بإجراءات التأسيس على أفضل وجه وبأقل التكاليف، ويشمل ذلك تأسيس المشاريع التجارية والصناعية وغيرها.
للمزيد من المعلومات عن خدماتنا المقدمة للمستثمرين يمكنك التواصل الأن مع افضل محامي شركات في الرياض عبر الواتساب على: 00966530090600
