في عصر التحول الرقمي الذي يعيشه العالم تتبنى المملكة العربية السعودية رؤية متقدمة في إدارة وحماية المعلومات الائتمانية، كجزء أساسي من خطة تطوير قطاع الخدمات المالية في البلاد، حيث تبنت المملكة استراتيجيات مبتكرة للتعامل مع منازعات المعلومات الائتمانية بهدف تحقيق نظام مالي متين وآمن يعزز الثقة والشفافية بين الأفراد والمؤسسات المالية والمصرفية.
تعد المنازعات الائتمانية في السعودية هي التي تنشأ بسبب مشاكل تنتج بين المستهلك سواء كان فرد أو منشأة الذي له تعاملات ائتمانية، وشركة المعلومات الائتمانية المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وحفظها، وتزويد الأعضاء بتلك المعلومات عند طلبها، حيث يعد من الأعضاء الجهة الحكومية أو الخاصة التي يربطها عقد لتبادل المعلومات الائتمانية معها، حيث تنظر تلك المنازعات لجنة النظر في المخالفات والفصل في نزاعات المعلومات الائتمانية.
ومن خلال هذا المقال سوف نركز حديثنا في عونك للمحاماة على كيفية تطبيق أفضل الممارسات لحل المنازعات الائتمانية بطرق فعالة ومبتكرة، بحيث سنلقي الضوء على استراتيجياتها الموضوعة من خلال لائحة إجراءات العمل والتقاضي أمام لجنة النظر في المخالفات والفصل في نزاعات المعلومات الائتمانية.
ضوابط النظر في منازعات المعلومات الائتمانية
لا تقبل الدعوى من المستهلك إلا بعد تقديمه رفق لائحة دعواه لما يثبت رفض اعتراضه الذي تقدم به إلى الشركة، على أن يكون ذلك الاعتراض بشأن موضوع الدعوى ذاتها المقدمة إلى اللجنة، كما يتولى البنك المركزي السعودي الادعاء أمام اللجنة ضد المخالفين للنظام.
كما أنه تجوز إقامة الدعوى وإرفاق مستنداتها، والرد على أوراق الخصوم، وإجراء كل ما هو لازم للسير في إجراءات الدعوى ونظرها عن طريق الوسائل الإلكترونية المتاحة من قبل الأمانة العامة، ووفق الشروط والأحكام المعلنة، على أن يكون لما قدم عن طريق تلك الوسائل حكم المحررات.
مهام الأمانة العامة للجنة النظر في المخالفات والفصل في نزاعات المعلومات الائتمانية
من المهام التي تتولاها الأمانة العامة للجنة النظر في المخالفات والفصل في نزاعات المعلومات الائتمانية ما يلي:
- تسجيل الدعوى وقيد المذكرات والأوراق وتحديد مواعيد الجلسات.
- توجيه مذكرات التبليغ والردود والمخاطبات لأطراف الدعوى والجهات ذات العلاقة.
تبليغ المدعى عليه بالدعوى
تقوم الأمانة العامة للجنة النظر في المخالفات والفصل في نزاعات المعلومات الائتمانية بتبليغ المدعى عليه بالدعوى، وعلى المدعى عليه تقديم رده على الدعوى مؤيداً بالمستندات خلال المدة المنصوص عليها في مذكرة التبليغ على أن يتم تبادل المذكرات والردود بين أطراف الدعوى من خلال الأمانة العامة وخلال المواعيد المحددة من قبلها.
ومن ناحية أخرى، يجوز التبليغ بالدعوى والأوراق والمستندات ومواعيد الجلسات والقرارات وغيرها بكافة الطرق المتاحة، كما أجازت الإثبات أمام اللجنة بكافة طرق الإثبات على أن تتفق وطبيعة القضايا المعروضة أمام اللجنة.
طلب اللجنة للوثائق أو المعلومات أو ندب أحد بيوت الخبرة
والجدير بالذكر، أنه إذا رأت اللجنة طلب أي وثائق أو معلومات أو ردود من أي شخص، سواء كان ذلك الشخص طرفاً في الدعوى أو لم يكن، أو رأت اللجنة ندب أحد بيوت الخبرة، سواء ما كان منها متاحاً لدى الأمانة العامة أو خارجها، فإنها تقرر ذلك في محضر الجلسة، وتتولى الأمانة العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.
تحرير محاضر جلسات اللجنة
هذا ويحرر سكرتير اللجنة محاضر جلساتها، ويُثبت في المحضر تاريخ وساعة افتتاح وإغلاق كل جلسة، ومكان انعقادها، وأسماء رئيس وأعضاء اللجنة، وأطراف الدعوى أو من يُمثلهم، وتُثبت كذلك جميع الإجراءات والوقائع وأقوال الأطراف المنتجة وطلباتهم ودفوعهم المطروحة في الجلسة، كما تُثبت القرارات التي تصدرها اللجنة، ويوقع المحضر رئيس اللجنة وأعضاؤها والسكرتير وأطراف الدعوى أو من يمثلهم، فإن امتنع أحد الأطراف أو من يُمثلهم عن التوقيع أثبت ذلك في محضر الجلسة.
قرارات لجنة النظر في المخالفات والفصل في نزاعات المعلومات الائتمانية
تصدر اللجنة قرارها بالإجماع أو بأغلبية أصوات أعضائها، وفي حال كون عدد أعضاء اللجنة يزيد عن ثلاثة أعضاء، وتساوت الأصوات يُرجح الرأي الذي صوت له رئيس اللجنة، كما أنه يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ بها.
قد يهمك أيضاً: طلب استشارة قانونية حضورية
شركة عونك للمحاماة تقدم كافة الخدمات القانونية في منازعات المعلومات الائتمانية، ويشمل ذلك تقديم المشورة القانونية، وصياغة وكتابة المذكرات القانونية، والتمثيل القانوني نيابة عن العملاء أمام لجنة النظر في المخالفات والفصل في نزاعات المعلومات الائتمانية.
للمزيد من المعلومات عن خدمات منازعات المعلومات الائتمانية في السعودية يمكنك التواصل على رقم محامي في الرياض 0530090600
