صدر قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء بالموافقة على نظام السجل التجاري، ونظام الأسماء التجارية.
وأوضح معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن صدور نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية يسهمان في تيسير ممارسة الأعمال وتخفيف الأعباء على المنشآت التجارية بالاكتفاء بسجل واحد للمنشأة على مستوى المملكة، وتنظيم إجراءات حجز الأسماء لحمايتها وتعزيز قيمتها، مضيفاً أن النظامين يواكبان التطورات الاقتصادية والتقنية والتحول غير المسبوق الذي تعيشه المملكة في ظل رؤية 2030.
ويساهم نظام السجل التجاري المكون من (29 مادة) في تيسير ممارسة الأعمال بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان دقة البيانات المقيدة وتحديثها دورياً، وإتاحة الاطلاع عليها بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها.
كما طوّر النظام الجديد عدداً من الأحكام، أبرزها: إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تقيد فيها أسماء وبيانات التجار، وبيان اختصاصات وإجراءات التسجيل التجاري.
وسهّل نظام السجل التجاري مزاولة الأعمال التجارية بإلغاء إصدار السجلات الفرعية للمؤسسات والشركات، بالتالي الاكتفاء بسجل تجاري واحد على مستوى المملكة شامل لجميع أنشطة المنشأة، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت التجارية.
ومنح النظام مهلة لمدة (5 سنوات) لتصحيح السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات، إما بالتنازل عن السجل الفرعي للمؤسسة الفردية لطرف آخر ليكون سجل رئيسي، أو تحويل السجل الفرعي للشركة أو المؤسسة إلى شركة جديدة، أو شطب السجل الفرعي ونقل أصوله وأنشطته إلى السجل الرئيسي.
كما ألزم المنشآت التجارية بفتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة، وذلك تعزيزًا لموثوقيتها وضمان سلامة تعاملاتها.
وألغى النظام متطلب تجديد السجل التجاري وتاريخ انتهاء السجل، واستحدث متطلب التأكيد السنوي “إلكترونياً” لبيانات السجل التجاري، وألزم التاجر بالتأكيد السنوي لبيانات السجل التجاري، وذلك كل 12 شهر من تاريخ الإصدار، ويتم تعليق السجل في حال التأخر لمدة (ثلاثة أشهر) من استحقاق موعد التأكيد، ويشطب تلقائياً (بعد عام كامل منذ بدء التعليق).
المصدر: وزارة التجارة
قد يهمك قراءة:
- خدمات تأسيس الشركات في السعودية
- تأسيس المشاريع الاستثمارية في السعودية
- كيف تختار الشكل القانوني الأمثل لشركتك؟
- محامي تأسيس شركات في الرياض
- إدارة الشؤون القانونية للشركات
شركة عونك للمحاماة تقدم الخدمات القانونية المتعلقة بالسجل التجاري تتضمن مجموعة من الإجراءات والمساعدات التي تتعلق بتسجيل وتعديل السجلات التجارية للشركات، إليك أبرز الخدمات القانونية التي قد تتعلق بالسجل التجاري:
- تقديم الاستشارات حول المتطلبات القانونية لفتح السجل التجاري وكيفية الامتثال لها.
- اجراءات تسجيل السجل التجاري.
- متابعة إجراءات تجديد السجل التجاري عند انتهاء صلاحيته.
- التأكد من التحديث الدوري للبيانات والمعلومات المتعلقة بالشركة.
- تقديم استشارات حول الإجراءات اللازمة لإغلاق أو شطب السجل التجاري.
للمزيد من المعلومات عن خدمات التسجيل في السجل التجاري يمكنك التواصل على رقم محامي شركات في الرياض 0530090600
