شاركت أكثر من 250 شركة برتغالية مهتمة بالاستثمار في المملكة في برنامج تدريبي خاص لتأهيلها للدخول للسوق السعودي، قدمه خبراء ماليون وقانونيون سعوديون، وذلك خلال ورش عمل مكثفة نظمها مجلس الأعمال السعودي – البرتغالي باتحاد الغرف السعودية بالعاصمة لشبونة بحضور وزير البنية التحتية والإسكان بالبرتغال لوزير بيتو.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود مجلس الأعمال السعودي – البرتغالي للإسهام في مبادرة نقل المقار الإقليمية للشركات العالمية للمملكة، عبر التثقيف ببيئة الأعمال وطُرُق الدخول للسوق والتعريف بالممكنات والحوافز الاستثمارية.
وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي – البرتغالي الوليد بن خالد البلطان أن الجهات المختصة بالمملكة وفرت البنية التحتية اللازمة للمجلس الذي عمل على تقديم الدعم والتسهيلات للمستثمرين البرتغاليين من خلال اتفاقيات تسهل لهم الدخول للسوق السعودي.
وتضمنت الورشة الأولى تعريفًا ببرامج الفوائد والحوافز الحكومية بالمملكة، والامتيازات الخاصة بنظام الإقامة المميزة للمستثمرين الأجانب، والحوافز والضمانات المقدمة للمشاريع المرخصة، وشروط منح ترخيص الاستثمار الأجنبي.
فيما استعرضت الورشة الثانية الخدمات البنكية للشركات البرتغالية التي تنقل مقراتها للمملكة، ويشمل ذلك تسهيل فتح الحسابات، والمصرفية الرقمية، والحلول التمويلية، والمدفوعات، والتحويلات الدولية، وخدمات الاستثمار، وصرف العملات، وإدارة النقد والضمانات والاعتمادات البنكية.
ويمثل البرنامج أهمية كبيرة للشركات البرتغالية التي تتطلع إلى التوسع والدخول في السوق السعودي؛ أحد أهم وأكبر الأسواق بالمنطقة بما يتضمنه من فرص ومشاريع استثمارية واعدة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
المصدر: واس
اعرف أكثر عن:
- خدمات تأسيس الشركات في السعودية
- تأسيس المشاريع الاستثمارية في السعودية
- كيف تختار الشكل القانوني الأمثل لشركتك؟
- محامي تأسيس شركات في الرياض
- إدارة الشؤون القانونية للشركات
هل تطمح إلى توسيع نطاق استثماراتك إلى سوق واعد مليء بالفرص كالمملكة العربية السعودية؟
شركة عونك للمحاماة يقدم لك الدعم القانوني المتكامل لتسهيل دخولك إلى السوق السعودي بثقة ونجاح. نحن متخصصون في تقديم خدمات قانونية رفيعة المستوى في مجال الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية، حيث نساعد المستثمرين الأجانب على فهم الإجراءات والمتطلبات القانونية المعقدة، وتقديم الحلول القانونية المناسبة لتحقيق أهدافهم الاستثمارية.
تشمل خدماتنا في مجال الاستثمار الأجنبي:
- تأسيس الشركات الأجنبية: نساعدك في اختيار الشكل القانوني المناسب لشركتك وتسجيلها وفقًا للأنظمة السعودية، سواء كانت شركة ذات مسؤولية محدودة أو فرع لشركة أجنبية.
- الحصول على التراخيص والموافقات: نقوم بإعداد وتقديم جميع المستندات المطلوبة للحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المختصة، مثل وزارة الاستثمار ووزارة التجارة.
- الاستشارات القانونية المتخصصة: نقدم استشارات قانونية مفصلة حول جميع جوانب الاستثمار الأجنبي في المملكة، بما في ذلك أنظمة الاستثمار، والضريبة، والجمارك، والملكية الفكرية، والعمل.
- صياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات: نقوم بصياغة ومراجعة جميع العقود والاتفاقيات المتعلقة باستثماراتك، لضمان حماية حقوقك ومصالحك.
- تمثيل العملاء أمام الجهات الحكومية: نمثل عملائنا أمام وزارة الاستثمار ووزارة التجارة وجميع الجهات الحكومية المعنية بالاستثمار، ونتولى متابعة معاملاتهم وإنجازها بكفاءة.
- حل النزاعات الاستثمارية: نمتلك خبرة واسعة في حل النزاعات الاستثمارية، سواء عن طريق التفاوض أو التحكيم أو التقاضي.
لماذا تختار مكتب عون؟
- خبرة عميقة في السوق السعودي: لدينا معرفة واسعة بالأنظمة واللوائح السعودية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي.
- فريق متخصص من المحامين: يضم فريقنا محامين متخصصين ذوي خبرة عالية في مجال الاستثمار الأجنبي.
- فهم شامل لاحتياجات المستثمرين: نفهم التحديات التي يواجهها المستثمرون الأجانب ونسعى لتقديم حلول عملية وفعالة.
- التزام بالجودة والشفافية: نلتزم بتقديم خدمات قانونية عالية الجودة بأعلى معايير المهنية والشفافية.
مع شركة عونك للمحاماة، يمكنك الاستثمار في المملكة العربية السعودية بثقة ونجاح. تواصل معنا اليوم على رقمنا 0530090600 للحصول على استشارة محامي متخصص في مشاريع الاستثمار الأجنبي في السعودية.
