النيابة في التعاقد وفق نظام المعاملات المدنية

ينشأ العقد وفق نظام المعاملات المدنية بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاع معينة لانعقاد العقد، ويكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة، وإذا تم العقد صحيحاً لا يجوز نقضه أو تعديله إلا بالاتفاق أو بمقتضى نص نظامي، وتثبت الحقوق التي يُنشئها العقد فور انعقاده، دون توقف على القبض أو غيره؛ ما لم يقض نص نظامي بخلاف ذلك، ويجب على المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليهما، ولقد أجاز نظام المعاملات المدنية النيابة في التعاقد، حيث يجوز للشخص أن ينيب عنه شخص آخر لإبرام العقد، وفي هذا المقال سوف نتعرف سوياً على أنواع النيابة في التعاقد وما هي التزامات النائب في حدود تلك النيابة، وما هي حقوق والتزامات الأصيل، ما هي الأثار المترتبة على انتفاء العلم بصفة النيابة في التعاقد وكذلك الجهل بانتهاء النيابة في التعاقد.

أنواع النيابة في التعاقد

بداية الأمر، أكد نظام المعاملات المدنية على أنه يصح النيابة في التعاقد، ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك، كما أنه يوجد العديد من أنواع النيابة في التعاقد في المملكة العربية السعودية وحيث تكون النيابة في التعاقد اتفاقية أو قضائية أو نظامية.

إلتزامات النائب في التعاقد

ليس للنائب أن يتجاوز حدود نيابته المعينة في سند إنشائها، سواء أكان السند عقداً أم حكماً قضائياً أم نصاً نظامياً، وكذلك لا يجوز للنائب أن يتعاقد مع نفسه بمقتضى نيابته دون أن يكون مأذوناً له بذلك سواء أكان تعاقده مع نفسه لحسابه أم لحساب الغير، وللأصيل أن يجيز التعاقد

عيوب الرضى في النيابة في التعاقد

في التعاقد بالنيابة يكون شخص النائب هو المعتبر في عيوب الرضى، وفي أثر العلم بالأمور التي يختلف فيها حكم العقد بين علم المتعاقد بها أو جهله، ويعد من عيوب الرضى التي تمنح الحق في إبطال العقد الآتي:

– الغلط، حيث يكون للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصة إذا كان الغلط الجوهري في صفة المحل أو شخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي.

– التغرير، حيث أن التغرير هو أن يخدع أحد المتعاقدين الآخر بطرق احتيالية تحمله على إبرام عقد لم يكن ليبرمه لولاه، كما يعدّ تغريراً تعمد السكوت لإخفاء أمرٍ لم يكن المغرر به ليبرم العقد لو علم به.

– الإكراه، وهو تهديد شخصٍ دون حق بوسيلة مادية أو معنوية تُخيفه فتحمله على التصرف.

– الاستغلال، وهو يتم إذا استغل أحد المتعاقدين ضعفاً ظاهراً أو حاجة ملحة في المتعاقد الآخر، لإبرام عقد لحقه منه غبن.

كما أنه إذا كانت النيابة اتفاقية ووضع الأصيل للنائب تعليمات محددة لإبرام العقد، فليس للأصيل أن يتمسك بجهل نائبه بالأمور التي يؤثر العلم أو الجهل بها في العقد ما دام الأصيل يعلمها أو يفترض علمه بها.

حقوق والتزامات الأصيل في النيابة في التعاقد

إذا تعاقد النائب في حدود نيابته باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن العقد من حقوق والتزاماتٍ يُضاف إلى الأصيل.

انتفاء العلم بصفة النيابة في التعاقد

إذا لم يُعلِم النائب المتعاقد الآخر وقت إنشاء العقد أنه تعاقد بصفته نائباً، فإن أثر العقد لا يُضاف إلى الأصيل دائناً أو مديناً إلا إذا كان من المفترض أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب.

الجهل بانتهاء النيابة في التعاقد

إذا كان النائب والمتعاقد معه يجهلان معاً عند التعاقد انتهاء النيابة، فإن العقد يُضاف إلى الأصيل.

في مجال صياغة ومراجعة العقود يمكن أن تكون الأخطاء الصغيرة مكلفة، سواء من الناحية المالية أو من ناحية ضياع الوقت في حل المنازعات التي يمكن تجنبها، لذلك يمكنك الاعتماد على شركة عونك للمحاماة في صياغة ومراجعة كافة أنواع العقود في المملكة العربية السعودية.

لا تترددوا في التواصل معنا عبر الواتساب على: 00966530090600