تعد المملكة العربية السعودية واحدة من أهم الدول في الشرق الأوسط التي تولي اهتماماً كبيراً بالاستثمار الأجنبي في القطاعات المختلفة بالمملكة، ويأتي هذا الاهتمام ضمن رؤية المملكة لعام 2030م التي تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة وتحقيق التنمية المستدامة، وعلى أثر ذلك تقدم العديد من المزايا والحوافز للمستثمرين الأجانب، ومن بين هذه المزايا والحوافز تأتي إمكانية تملك المستثمرين غير السعوديين للعقارات، حيث تقوم المملكة باتخاذ العديد من إجراءات تسهيل تملك المستثمرين غير السعوديين للعقارات، فقد تم وضع نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، ولقد خصصنا هذا المقال للتعرف على شروط تملك المستثمرين غير السعوديين للعقارات.
قد يهمك الاطلاع على: الحوافز المقدمة للمستثمرين في السعودية
ضوابط تملك الأشخاص المستثمرين غير السعوديين للعقار
يجوز للمستثمر غير السعودي سواء الأفراد أو المنشآت بموجب ما أكدته المادة الأولى من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، تملك العقار اللازم لمزاولة نشاطه والشامل أيضاً لسكنه وسكن العاملين لديه، وذلك بشرط أن يكون المستثمر غير السعودي مرخص له بمزاولة أي نشاط مهني أو حرفي أو اقتصادي، والحصول على موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص له، كما إنه إذا كان الترخيص الصادر للمستثمر غير السعودي يشمل شراء مباني أو أراضي لإقامة مباني عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير فيجب ألا تقل التكلفة الإجمالية للمشروع أرضاً وبناء عن ثلاثين مليون ريال سعودي، ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذا المبلغ، كما يشترط أن يتم استثمار ذلك العقار خلال خمس سنوات من ملكيته.
قد يهمك الاطلاع على: تأسيس المشاريع الاستثمارية في السعودية
هذا ومن ناحية أخرى، أكدت المادة الثانية من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره على أنه يسمح للمستثمرين غير السعوديين ذوي الصفة الطبيعية (الأفراد) المقيمين في المملكة إقامة نظامية بتملك العقار لسكنهم الخاص، وذلك بعد الترخيص لهم من وزارة الداخلية، وأيضاً نوهت المادة الرابعة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره إلى أنه يجوز بموافقة من رئيس مجلس الوزراء في غير الحالات السابقة، تملك العقار للسكن الخاص.
استثناءات تملك المستثمرين غير السعوديين للعقار
لا يجوز لغير السعودي وفقاً للمادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقاً للقواعد الشرعية على جهة سعودية معينة، بشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للجهة المختصة بالأوقاف حق النظارة على الموقوف.
كما يجوز للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك وفق ضوابط تضعها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
قد يهمك الاطلاع على: خدمات الاستثمار الأجنبي
اسئله شائعه:
ما هي القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية؟
هي قواعد معتمدة من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين “تقييم” تهدف إلى تنظيم آلية تقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية، وضبط الأحكام والاشتراطات المهنية والنظامية ذات الصلة.
متى يبدأ العمل بالقواعد الجديدة لتقييم العقارات للجهات التمويلية؟
يبدأ تطبيق القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية اعتباراً من 1 نوفمبر 2024م.
ما الهدف من إصدار هذه القواعد؟
تهدف القواعد إلى تعزيز الشفافية في سوق التقييم العقاري، حماية حقوق الجهات التمويلية، ضمان استقلالية منشآت التقييم، وبناء قاعدة بيانات دقيقة للسوق العقاري.
من هي الجهة المختصة بتنظيم التقييم العقاري في السعودية؟
الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين “تقييم” هي الجهة المختصة بتنظيم مهنة التقييم العقاري والإشراف عليها ووضع معاييرها المهنية.
ما شروط تسجيل منشآت التقييم العقاري لدى الجهات التمويلية؟
تشمل الشروط حصول المقيّم المعتمد أو أحد الشركاء المهنيين على شهادة زمالة الهيئة في فرع تقييم العقارات، وتوفر حد أدنى من الخبرة المسجلة، وعدد محدد من أعضاء الهيئة ضمن المنشأة.
كم عدد ساعات الخبرة المطلوبة لتسجيل منشأة تقييم عقاري؟
يشترط ألا تقل ساعات الخبرة المسجلة في حساب المنشأة لدى الهيئة عن (5000) ساعة خبرة في فرع تقييم العقارات.
ما الحد الأدنى لعدد أعضاء الهيئة في منشأة التقييم العقاري؟
يشترط ألا يقل عدد أعضاء الهيئة المنضمين إلى منشأة التقييم العقاري عن خمسة (5) أعضاء.
هل يُسمح بتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية خارج منصة قيّم؟
لا، تقتصر مزاولة مهنة التقييم العقاري لصالح الجهات التمويلية على منصة “قيّم” المعتمدة من الهيئة.
ما دور منصة قيّم في تنظيم التقييم العقاري؟
تعمل منصة قيّم على تنظيم عمليات التقييم العقاري، وضمان الالتزام بالمعايير الدولية المعتمدة، وتمكين الجهات التمويلية من الحصول على تقارير تقييم موثوقة ومهنية.
ما مسؤوليات المقيّم المعتمد وفق القواعد الجديدة؟
يلتزم المقيّم المعتمد بالمعايير المهنية المعتمدة، وإعداد تقارير تقييم دقيقة ومستقلة، والالتزام بالضوابط النظامية الصادرة عن الهيئة.
هل تسهم هذه القواعد في حماية الجهات التمويلية؟
نعم، تسهم القواعد في حماية حقوق الجهات التمويلية من خلال تعزيز جودة تقارير التقييم، وضمان استقلالية منشآت التقييم، وتكثيف الرقابة على أعمال التقييم العقاري.
ما دور شركات المحاماة في تطبيق هذه القواعد؟
تساعد شركات المحاماة منشآت التقييم والجهات التمويلية في فهم القواعد الجديدة، والامتثال لمتطلباتها النظامية، وتقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بتنظيم أعمال التقييم العقاري.
لماذا تختار شركة عونك لـ تأسيس المشاريع الاستثمارية في السعودية؟
تشمل خدماتنا إعداد ملف المستثمر الأجنبي، والتمثيل القانوني لإصدار تراخيص الاستثمار لجميع الأنشطة، وطلب إصدار الإقامة المميزة، وإصدار السجل التجاري، وتسجيل الشركة لدى الجهات الحكومية المختلفة، وتملك العقارات في السعودية، وتقديم الاستشارات للمستثمر الأجنبي، وتقديم الدعم القانوني للمستثمر الأجنبي والمقيم بالإقامة المميزة في علاقة المستثمر مع الغير.
للمزيد من المعلومات عن خدمات تأسيس المشاريع الاستثمارية في السعودية يمكنك التواصل الأن مع أفضل محامي شركات في الرياض عبر الواتساب على: 00966530090600
