اجراءات ترخيص الاستثمار الاجنبي لممارسة أنشطة النقل البري في السعودية

إجراءات ترخيص الاستثمار الأجنبي لممارسة أنشطة النقل البري في السعودية
إجراءات ترخيص الاستثمار الأجنبي لممارسة أنشطة النقل البري في السعودية

بجانب موقعها كعضو فاعل في مجموعة العشرين وكقوة اقتصادية ضخمة تقوم على مبادئ الاقتصاد الكلي، تقدم المملكة العربية السعودية استقرارًا طويل الأمد ومنصة مستدامة للاستثمار، كما تعمل على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات المتعلقة بالأعمال بهدف تسهيل الاستثمار وتقديم المزيد من الدعم للمستثمرين داخل المملكة، وإتاحة المزيد من فرص الاستثمار الجديدة أمام المستثمرين الأجانب في قطاعات لم يكن العمل فيها متاحًا لهم في السابق.

وبالنظر إلى قطاع النقل نجد أن المملكة توفر للمستثمرين والشركات الأجنبية فرص متميزة للاستثمار في أنشطة النقل البري في المملكة وبنسبة 100%، وذلك في نشاط الأجرة العامة والخاصة، والنقل المدرسي والنقل السياحي ونقل المعلمات ونقل المواد، ونقل المعتمرين والزوار من داخل وخارج المملكة ونقل الركاب بالحافلات إلى خارج المملكة، وتوجيه مركبات الأجرة وتأجير السيارات والشاحنات والحافلات ووسطاء تأجير السيارات ووسطاء الشحن.

ولذلك حرصنا في شركة عونك للمحاماة أن نوضح من خلال هذا المقال كافة إجراءات ترخيص الاستثمار الأجنبي لممارسة أنشطة النقل البري في المملكة العربية السعودية وفقاً لما جاء في دليل خدمات المستثمرين.

مستندات ترخيص ممارسة أنشطة النقل البري في السعودية

يتعين على الشركات الأجنبية التي ترغب في ممارسة أنشطة النقل البري في المملكة العربية السعودية، تقديم الآتي بيانه من مستندات للحصول على الترخيص:

  1. صورة السجل التجاري للمنشأة المشاركة مصدقة من السفارة السعودية، وصورة الهوية الوطنية إذا كان أحد الشركاء شخص طبيعي (فرد) يحمل جنسية أحد دول مجلس التعاون الخليجي (في حال عدم تسجيل بياناته في نظام أبشر).
  2. القوائم المالية لأخر ثلاث سنوات مالية للشركة الأجنبية طالبة الترخيص مصدقة من السفارة السعودية.
  3. تقديم خطة عمل لافتتاح فروع الشركة واماكنها الواردة في دراسة الجدوى الاقتصادية.

قد يهمك أيضاً: تأسيس المشاريع الاستثمارية في السعودية

شروط وقيود ترخيص ممارسة أنشطة النقل البري في السعودية

يتعين على الشركات الأجنبية التي ترغب في ممارسة أنشطة النقل البري في المملكة العربية السعودية، الالتزام بالشروط والقيود التالية:

  1. أن يكون متواجد في ثلاثة أسواق دولية لنفس النشاط الذي يرغب مزاولته.
  2. أن يكون قد مضى على مزاولته لنفس النشاط أكثر من 10 سنوات في بلده الأصلي، وأن تكون المنشأة من المنشآت التي تقدم خدمة نوعية مميزة في مجال النقل البري وذلك بعد تقييم هيئة النقل العام لها.
  3. توافق اجمالي نسبة (الشريك/الشركاء) السعوديين ورأس المال بألا يقل رأس المال في مزاولة النشاط الذي ترغب الشركة في مزاولته عن (10) مليون ريال.
  4. الالتزام بتطبيق كافة الالتزامات المنظمة للنشاط بما فيها معايير ونسب التوطين المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووضع آلية لذلك.
  5. تستثنى المنشأة التي تعتمد على تقديم الخدمة من خلال القنوات التقنية بشكل كامل من تطبيق الاشتراطات الواردة أعلاه.
  6. في حال كون نشاط التأجير “السيارات – الشاحنات – الحافلات – وسطاء تأجير السيارات – وسطاء الشحن” بدون سائق، تستثنى المنشأة من تطبيق الاشتراطات الواردة أعلاه.
  7. الالتزام بوجود موقع الكتروني يشمل كافة التفاصيل ذات العلاقة بالخدمات التي تقدمها الشركة، بالإضافة إلى تخصيص وانشاء مركز اتصال وقنوات لاستقبال الشكاوى العمالية أو أصحاب العمل أو العملاء.
  8. يجب ادخال بيانات الهوية الوطنية السعودية/ الإقامة المميزة / الإقامة/ إذا كمان أحد الشركاء يحمل أي منهما، أو بيانات السجل التجاري للشركات السعودية المشاركة اثناء تقديم الطلب الالكتروني.

قد يهمك أيضاً: الخدمات القانونية لتأسيس مشاريع الاستثمار الأجنبي في السعودية

المقابل المالي للحصول على ترخيص ممارسة أنشطة النقل البري في السعودية

يكون على الشركات الأجنبية التي ترغب في ممارسة أنشطة النقل البري في المملكة العربية السعودية، سداد المقابل المالي للحصول على هذا الترخيص والمقدر بـ(2000) ريال سعودي عن كل سنة بعد أقصى 5 سنوات.

وأيضاً يجب على الشركات الأجنبية التي ترغب في ممارسة أنشطة النقل البري في المملكة العربية السعودية سداد المقابل المالي (10000) ريال سعودي لاشتراك السنة الأولى للحصول على الخدمات من مراكز علاقات المستثمرين بوزارة الاستثمار، ومن ثم طبق المقابل المالي لاشتراك الخدمات في السنوات التالية (60000) ريال سعودي عن كل سنة.

هذا وتكون مدة سداد المقابل المالي للحصول على ترخيص الاستثمار الأجنبي في ممارسة أنشطة النقل البري في المملكة العربية السعودية 60 يوم من تاريخ إصدار الفاتورة، وفي حال عدم السداد خلال المدة، يعتبر الترخيص ملغي ويتوجب التقديم للحصول عليه مرة أخرى.

قد يهمك أيضاً: محامي استثمار أجنبي في الرياض

لماذا تختار شركة عونك لـ تأسيس المشاريع الاستثمارية في السعودية؟

تشمل خدماتنا إعداد ملف المستثمر الاجنبي، والتمثيل القانوني لإصدار تراخيص الاستثمار لجميع الأنشطة، وطلب إصدار الإقامة المميزة، وإصدار السجل التجاري، وتسجيل الشركة لدى الجهات الحكومية المختلفة، وتقديم الاستشارات للمستثمر الأجنبي، وتقديم الدعم القانوني للمستثمر الأجنبي والمقيم بالإقامة المميزة في علاقة المستثمر مع الغير.

للمزيد من المعلومات عن خدمات تأسيس مشاريع الاستثمار الاجنبي في السعودية يمكنك التواصل على رقم محامي شركات في الرياض 0530090600

شارك المحتوى عبر:

هذا المحتوى محمي
قد يهمك الاطلاع على سياسة الخصوصية

تشاور مع محامي
هل تحتاج مساعدة؟
مرحبا 👋
كيف يمكننا مساعدتك؟