المبيع والثمن في عقد البيع

تعد عملية البيع والشراء من العمليات الأساسية التي تحدث بين الأفراد والشركات في حياتها اليومية، فالتجارة تؤدي إلى ازدهار الاقتصاد وتحسين جودة الحياة، ومن هذا المنطلق تأتي أهمية عقد البيع وتحديد الشروط والأحكام الواجب توافرها في المبيع والثمن، فهما يعتبران من الأدوات الأساسية لتحديد حقوق البائع والمشتري لإبرام عقد البيع بشكل قانوني، ولضمان حقوق الأطراف وتفادي أي نزاعات مستقبلية، ولذلك نجد أن نظام المعاملات المدنية تضمن وضع الضوابط الواجب إتباعها من قبل أطراف عقد البيع في المملكة العربية السعودية، والتي سوف نسلط عليها الضوء تفصيلاً في هذا المقال.

تعريف عقد البيع وفق نظام المعاملات المدنية

يعد عقد البيع في المملكة العربية السعودية من ضمن العقود الواردة على الملكية التي شملها نظام المعاملات المدنية، وبالنسبة لتعريفه فهو عقد يملك بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي.

ضوابط المبيع والثمن في عقد البيع

هناك العديد من الضوابط الواجب توافرها في الشيء المراد بيعه وكذلك ثمن هذا الشيء لكي يتم ابرام عقد البيع بشكل صحيح، وهي على النحو التالي:

المبيع في عقد البيع

1- معرفة أو العلم بالمبيع

يجب أن يكون المبيع معلوماً للمشتري برؤيته أو ببيان صفاته المميزة له، كما إنه إذا تضمن عقد البيع أن المشتري عالم بالمبيع فلا حق له في طلب إبطال العقد لعدم العلم إلا إذا أثبت تغرير البائع به.

2- البيع بالعينة

إذا كان البيع بالعينة فيجب أن يكون المبيع مطابقاً لها، أما إذا فُقدت العيّنة أو تلفت في يد أحد المتعاقدين ولو من غير خطأ منه، واختلفا في مطابقة المبيع للعيّنة، فالقول للمتعاقد الآخر، ما لم يُثبت من فُقدت أو تلفت العينة في يده عكس ذلك.

3- البيع شريطة التجربة

يجوز البيع بشرط التجربة خلال مدة معينة، وإذا لم يعين المتبايعان المدة حملت على المدة المعتادة للتجربة، وعلى البائع تمكين المشتري منها، وللمشتري فسخ البيع ولو لم يجرب المبيع بشرط إعلام البائع بالفسخ خلال مدة التجربة.

قد يهمك قراءة: اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع

كما أنه يلزم البيع بالثَّمن المتَّفق عليه مستنداً إلى وقت انعقاده، إذا أسقط المشتري حقه في الفسخ صراحةً أو ضمناً، أو تجاوز في استعمال المبيع حدَّ التجربة، أو هلك المبيع أو تلف بفعل المشتري أو بعد تسلمه، أو مضت المدة المتفق عليها دون فسخٍ مع تمكنه من التجربة.

والجدير بالذكر أنه إذا تبين من الاتفاق أو ظروف الحال أن البيع بشرط التجربة معلق على قبول المشتري للمبيع، لم ينفذ البيع إلا بقبوله.

ضوابط الثمن في عقد البيع

1- تحديد الثمن أو تقديره

يصح أن يقتصر تقدير الثمن على بيان أسس صالحة يتحدد بمقتضاها، فإذا اتفق المتعاقدان على تحديد الثمن بسعر السوق اعتُبر سعر السوق في زمان البيع ومكانه، فإن لم يكن في مكان البيع سوق اعتبر المكان الذي يقضي العرف بأن تكون أسعاره سارية، أما إذا لم يحدد المتعاقدان ثمناً للمبيع فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف توجه إرادتهما إلى سعر السوق أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.

وأيضاً إذا حدد الثمن بناءً على رأس مال البائع في المبيع مرابحة أو وضيعة أو تولية، فيجب أن يبين كل ما له تأثير في رأس ماله، وللمشتري طلب إبطال العقد إذا كتم البائع أمراً ذا تأثير في رأس المال، وإذا لم يكن رأس المال محدداً عند العقد وتبين في الثمن غبن للمشتري جاز له طلب إبطال العقد، وللبائع توقي الإبطال إذا قدم ما تراه المحكمة كافياً لرفع الغبن.

2- استحقاق الثمن

يُستحق الثمن في البيع معجلاً ما لم يوجد اتفاق على أن يكون مؤجلاً أو مقسطاً لأجل معلوم، أما إذا كان الثمن مؤجلاً أو مقسطاً فيبدأ الأجل من تاريخ العقد، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

في مجال صياغة ومراجعة العقود يمكن أن تكون الأخطاء الصغيرة مكلفة، سواء من الناحية المالية أو من ناحية ضياع الوقت في حل المنازعات التي يمكن تجنبها، لذلك يمكنك الاعتماد على شركة عونك للمحاماة في صياغة ومراجعة كافة أنواع العقود في المملكة العربية السعودية.

قد يهمك قراءة: خدمات صياغة العقود

في شركة عونك للمحاماة تشمل خدماتنا صياغة ومراجعة كافة أنواع العقود، بما في ذلك عقود البيع والشراء، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين البائع والمشتري لتجنب النزاعات المستقبلية المتعلقة بالعقد.

لا تترددوا في التواصل معنا عبر الواتساب على: 00966530090600