تعتبر الرياض هي أكبر مدن المملكة العربية السعودية وهي موطن لرأس مالها التجاري، تشهد منطقة الرياض معدلات نمو اقتصادي متصاعدة باعتبارها العاصمة السياسية والتجارية والمالية للمملكة، إضافة إلى موقعها في وسط سوق إقليمية كبيره تتمثل في دول مجلس التعاون الخليجي والدول المجاورة، أيضاً تتميز الرياض بتوفر بنية تحتية حديثة ومتطورة، من شبكة طرق متكاملة تربطها بالمدن الأخرى في المملكة وعبر الحدود، ومع مطار الملك خالد الدولي الذي يعتبر واحداً من أكبر المطارات في العالم، مما يجعلها خياراً رئيسياً للشركات العالمية لنقل مقراتها الإقليمية وتنظيم أعمالها في الرياض، وعلاوة على ذلك تسعى المملكة لتحسين بيئة الأعمال في الرياض وتشجيع الاستثمار، من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم الدعم اللازم لنقل مقرات الشركات العالمية إلى الرياض، وقد تم إنشاء مناطق حرة ومناطق اقتصادية خاصة في المدينة، لتوفير بيئة مساندة للأعمال وتشجيع التنافسية والابتكار.
ما هو المقر الإقليمي في الرياض؟
المقر الإقليمي في الرياض عبارة عن المقر الرئيسي الإقليمي أو الكيان القانوني لمجموعة شركات متعددة الجنسيات التي يتم تأسيسها حسب الأصول بموجب الأنظمة المعمول بها في المملكة، لغرض دعم وإدارة وتوفير التوجيه الاستراتيجي لفروعها والشركات الفرعية والتابعة لها العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
شروط الترخيص للمقرات الإقليمية للشركات العالمية في الرياض
يشترط لترخيص المقرات الإقليمية للشركات في السعودية، توافر المتطلبات التالية:
- أن تكون الشركة الأم مرخصة في بلدين مختلفين، باستثناء المملكة العربية السعودية والبلد الذي يقع فيه المقر الرئيسي إما من خلال الشركات التابعة أو الفروع.
- تأسيس المقر الإقليمي ككيان مستقل عن كيانات الشركة متعددة الجنسيات الأخرى في المملكة وذلك كشركة أو كفرع شركة أجنبية.
- عدم قيام المقر الإقليمي بشكل مباشر بممارسة نشاطات تحقق إيرادات تجارية عدا عن أنشطة ترخيص المقر الإقليمي.
- يجب أن يبدأ المقر الإقليمي في تنفيذ الأنشطة الإلزامية، خلال ستة أشهر من تاريخ منح الترخيص، كالتوجيه الاستراتيجي، بحيث تشمل مهام التوجيه الاستراتيجي الخاصة بالمقر الإقليمي وضع الاستراتيجية الإقليمية ومراقبتها، و التنسيق لتحقيق التوافق الاستراتيجي، وتضمين المنتجات والخدمات بالمنطقة، ودعم عمليات الاستحواذ والاندماج وسحب الاستثمارات، واستعراض الأداء المالي، ومن الأنشطة الإلزامية أيضاً المهام الإدارية للمقر الإقليمي، بحيث تشمل وضع خطط الأعمال التجارية، ووضع الميزانية، وتنسيق الأعمال التجارية، وتحديد الفرص الجديدة في السوق، ومراقبة السوق الإقليمي والمنافسين والعمليات، ووضع خطة تسويق بالمنطقة، وتقديم التقارير التشغيلية والمالية.
- يجب أن يبدأ المقر الإقليمي في تنفيذ ثلاثة أنشطة اختيارية على الأقل خلال سنة من تاريخ منح الترخيص، وتشمل تلك الأنشطة الاختيارية دعم المبيعات والتسويق، وإدارة الموارد البشرية والموظفين، و تقديم خدمات التدريب، وتقديم خدمات الإدارة المالية وصرف العملات الأجنبية وخدمات مركز الخزينة، ومراقبة الامتثال وإجراء المراقبة الداخلية، وتقديم خدمات المحاسبة، وتقديم الخدمات القانونية، وتقديم خدمات التدقيق، وتقديم خدمات البحث والتحليل، وتقديم الخدمات الاستشارية، ومراقبة العمليات، وتقديم الخدمات اللوجستية وإدارة سلاسل الإمداد، وتقديم خدمات التجارة الدولية، وتقديم خدمات الدعم الفني أو المساعدة الهندسية، وإجراء العمليات المتعلقة بشبكات أنظمة تكنولوجيا المعلومات، وتقديم خدمات البحث والتطوير، وإدارة حقوق الملكية الفكرية، وتقديم التقارير التشغيلية والمالية.
- يجب أن يتمتع موظفو المقر الإقليمي المعنيين بالأنشطة الإلزامية بالمهارات والمعرفة ذات الصلة المكتسبة في المقر الرئيسي أو مقر إقليمي آخر للشركة الأم، على أن يكون 3 موظفين منهم على الأقل على مستوى مدير تنفيذي ومستوى نائب رئيس.
- الالتزام بتوظيف ما لا يقل عن 15 موظفاً بدوام كامل في تنفيذ أنشطة المقر الإقليمي خلال سنة من تاريخ منح الترخيص بما في ذلك كبار المسؤولين التنفيذيين.
المقابل المالي لإصدار ترخيص مقرات إقليمية للشركات في الرياض
يكون المقابل المالي لإصدار ترخيص المقرات الإقليمية للشركات الأجنبية في السعودية 2000 ريال سعودي عن كل سنة، كما يكون المقابل المالي 10 آلاف ريال سعودي لاشتراك السنة الأولى للحصول على الخدمات من مراكز علاقات المستثمرين بوزارة الاستثمار، ويكون الاشتراك للحصول على الخدمات من مراكز علاقات المستثمرين بوزارة الاستثمار للسنوات اللاحقة للسنة الأولى دون مقابل مالي، حيث تلتزم المنشأة بدفع المقابل المالي عن كامل فترة الترخيص، وذلك وفق ما تحدده الوزارة عند اعتماد آليات التصنيف خلال مهلة 60 يوم من تاريخ اشعارها بالتصنيف والمقابل المالي المستحق عليها، وفي حال عدم السداد خلال المهلة المحددة، يعد الترخيص منتهياً.
حوافز ومزايا نقل المقرات الإقليمية للشركات الأجنبية في الرياض
تُمنح المقرات الإقليمية المستوفية لمعايير التأهيل الصادرة عن الجهة المختصة المزايا والحوافز الضريبية الآتية:
- ضريبة الدخل بنسبة (0%) على الدخل المؤهل.
- ضريبة الاستقطاع بنسبة (0%) على المدفوعات التي يقوم بها المقر الإقليمي للأشخاص غير المقيمين، وفقاً للآتي:
- توزيعات الأرباح.
- المدفوعات لأشخاص مرتبطين.
- المدفوعات لأشخاص غير مرتبطين مقابل خدمات لازمة لنشاط المقر الإقليمي.
كما تكون مدة تمتع المقر الإقليمي في السعودية بالمزايا والحوافز الضريبية لمدة ثلاثين عاماً قابلة للتجديد، بحيث تبدأ فترة منح الحوافز الضريبية للمقر الإقليمي من تاريخ الحصول على ترخيص المقر الإقليمي لتنفيذ الأنشطة المؤهلة إلى تاريخ أي مما يلي:
- انقضاء فترة ثلاثين عاماً.
- توقف الكيان عن كونه مقراً إقليمياً لأي سبب من الأسباب.
حالات إلغاء ترخيص المقرات الإقليمية في الرياض
يحق لوزارة الاستثمار في السعودية إلغاء ترخيص المقر الإقليمي حال توافر أي من الحالات التالية:-
- عدم البدء في أنشطة ترخيص المقر الإقليمي الإلزامية أو الاختيارية أو توظيف العدد الأدنى من الموظفين خلال الفترة الزمنية المحددة.
- التوقف عن تشغيل أحد الأنشطة الإلزامية أو التوقف عن تشغيل ثلاثة أنشطة اختيارية على الأقل.
- التوقف عن استيفاء أي من شروط ترخيص المقر الإقليمي من قبل المقر الإقليمي أو الشركة الأم.
- عدم الالتزام بالقيود والشروط الخاصة بالترخيص الاستثماري الصادرة من وزاره الاستثمار السعودية.
قد يهمك الاطلاع على: خدمات الاستثمار الأجنبي
شركة عونك للمحاماة تقدم باقة متكاملة من الخدمات القانونية لنقل المقرات الإقليمية للشركات العالمية إلى المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك إجراءات الحصول على ترخيص المقر الإقليمي في الرياض.
للمزيد من المعلومات عن خدمات نقل المقرات الإقليمية للشركات العالمية إلى الرياض يمكنك التواصل الأن مع افضل محامي شركات في الرياض عبر الواتساب على: 00966530090600
