إدارة الشؤون القانونية للشركات 

من أهم الإدارات التي لا غنى لأي شركة عن وجودها داخل هيكلها التنظيمي هي الإدارة القانونية، وذلك بغض النظر عن نوع النشاط الذي تمارسه الشركة أو الشكل القانوني لها، لاسيما وأن الشركات الناجحة هي الشركات التي تعي أهمية هذه الإدارة، ليس فقط على الصعيد الداخلي لها كالتحقيقات وتدقيق العقود وأيضاً على الصعيد الخارجي في تعاملاتها مع عملائها ومع غيرها من الشركات الأخرى كالتقاضي والتمثيل وتنفيذ الأحكام وحضور الاجتماعات، ونظراً لأهمية الدور الذي تؤديه هذه الإدارة داخل الشركات، فقد ارتأينا أن تكون هي محور تناولنا في هذا المقال.

أولاً: المقصود بالإدارة القانونية

الإدارة القانونية هي إحدى الإدارات التي يتشكل منها الهيكل التنظيمي للشركة، وهي الإدارة المسؤولة عن مراقبة جميع الشؤون القانونية للمنشأة كما تسعى الإدارة جاهدة لحماية المنشأة من مواجهة أي مشاكل قانونية مع الجهات الحكومية أو العملاء أو التعاملات التجارية كتوقيع العقود والاتفاقيات التي قد تحملها الخسائر أو غيرها من المشاكل القانونية كالقضايا من الغير، كما تضم الإدارة موظفين متخصصين في مجال العمل القانوني، وقد تضم بعض الموظفين غير العاملين بالمجال القانوني كالسكرتارية والإداريين وغيرهم، ويترأس هذه الإدارة من يشغل منصب “مدير الإدارة القانونية”، والذي يقوم بالمتابعة والإشراف والرقابة على أعمال هذه الإدارة وأعضائها، وقد أكرمنا الله بفضله وشغلنا هذا المنصب لفترة كسبنا من خلالها الخبرة العملية كمدير للشؤون القانونية، ومنها انطلقت الكتابة عن أهمية هذه الإدارة.

ثانياً: صور الإدارة القانونية

تقتصر الإدارة القانونية في جميع الشركات على إحدى الصورتين:

الصورة الأولى: هي الصورة التي سبق أن أشرنا إليها، والتي تكون في شكل إدارة داخلية تمثل جزءاً من الهيكل التنظيمي للشركة، وتتضمن موظفين تابعين للشركة، وتخضع لإدارة الشركة ورقابتها، وهي تعد الصورة الأكثر انتشاراً على أرض الواقع العملي.

الصورة الثانية: والتي تكون الإدارة القانونية فيها خارج نطاق الهيكل التنظيمي للشركة وبعيداً عن إدارتها وإشرافها، حيث يتم في إطار هذه الصورة التعاقد بين إدارة الشركة وأحد مكاتب المحاماة ذات الخبرة لتقوم بدور الإدارة القانونية للشركة، وتؤدي كافة الأعمال القانونية التي يناط بالإدارة القانونية ممارستها، وبالتالي تكون تلك الإدارة منفصلة عن الشركة وغير خاضعة لرقابتها وظيفياً، ويكون صاحب مكتب المحاماة هو المستشار القانوني للشركة.

للمزيد من التفاصيل عن الخدمات القانونية المقدمة للشركات يرجى الضغط هنا

ثالثاً: دور الإدارة القانونية ووظائفها

إن ما تمارسه الإدارة القانونية من وظائف ومهام من الصعب أن يتم حصرها، فهي تتشعب وتتفرع لتدخل في كافة أصعدة العمل الداخلي والخارجي للشركة، لذلك سوف نتناول أهمها وأبرزها فيما يلي:

• إجراء التحقيقات وفق النظام مع الموظف الذي يرتكب أي مخالفة وظيفية، وتوقيع الجزاء الإداري الذي يتناسب مع المخالفة المرتكبة.
• فحص الشكاوى المقدمة من موظفي الشركة والعاملين بها، وإعداد التقارير التي تتضمن ما تراه من توصيات بشأن تلك الشكاوى.
• تقديم المشورة القانونية اللازمة فيما يعرض عليها من أمور من قبل مجلس إدارة الشركة، والتي تتضمن أي مسألة ذات علاقة بتطبيق قانون، أو مرسوم، أو لائحة أو قرار.
• إبداء الرأي القانوني فيما يحال إليها، ويعرض عليها من اتفاقيات أو عقود تعزم الشركة على إبرامها مع غيرها من الشركات أو الجهات ذات العلاقة بنشاطها.
• إعداد الدراسات القانونية الخاصة بالموقف القانوني للشركة في أي مشكلة تعرض عليها.        
• إعداد التقارير بشكل دوري بشأن ما يستحدث من قوانين وتشريعات يتم إصدارها، وتتعلق بمجال النشاط الذي تمارسه الشركة.
• مباشرة إعداد الصياغة القانونية للعقود التي تبرمها الشركة سواء مع عملائها أو مع موظفيها.
• بذل الجهود الممكنة في تسوية المنازعات التي تنشأ بين الشركة والغير بالطرق الودية.
• متابعة الدعاوى القضائية التي تقام من الشركة على الغير، أو من الغير على الشركة، والحضور في جلسات تداولها، والطعن على ما يصدر فيها من أحكام ضد الشركة باختلاف درجاتها، والدفاع عن الحقوق الخاصة بالشركة بكافة الطرق القانونية الممكنة.

وغيرها من المهام والوظائف الأخرى التي لا يمكن حصرها، والتي يناط بالإدارة القانونية في أي شركة القيام بها بشكل حصري ومتخصص.

الخاتمة

من خلال تعرضنا للإدارة القانونية بالشركات يتبين لنا أن سر نجاح الشركة في مجال عملها هو أن يكون لديها إدارة قانونية قوية، بحيث تستطيع إصباغ الحماية القانونية على الشركة وأعمالها وأنشطتها التي تمارسها، كما توفر عليها الجهود والأموال التي قد تنفقها في سبيل تصحيح الأوضاع والمشكلات التي قد تنشأ عن عدم وجود إدارة قانونية لديها، وهو ما يجعلها إدارة أساسية ورئيسية يلزم توافرها في أي شركة مهما كان نشاطها.