محامي قضايا جنائية

يبدأ دور محامي القضايا الجنائية في مرحلة التحقيق الابتدائي بموجب التوقيف على ذمة التحقيق للمتهم والاطلاع لدى السلطات المختصة على ملف القضية بموجب النظام وله الاطلاع على موقف موكله وكيف يتم معاملته، ومطمئنته عن موقفه القانوني الحقيقي، وللمحامي دور مهم في الوقوف بجانب المتهم في إجراءات التحقيق بسماع الأقوال أو المواجهة وفيما يتعلق بحرية المتهم وحياته الخاصة وكذلك ما يتعلق بجمع الأدلة، فوجود المحامي الجنائي بجانب المتهم يرفع من معنوياته ويُزال هاجس عدم الثقة.

كما أن المحامي الجنائي يبذل جهداً كثيراً أثناء المحاكمة من الاطلاع على لائحة الاتهام ودحض الأدلة التي استند إليها خصمه، وتقديم الردود بمذكرات واجراءه للترافع وحضور كافة إجراءات المحاكمة كسماع الشهود واستجوابهم بعد اذن المحكمة بحسب ما جاء في نظام الأثبات الجديد ونظام المرافعات الشرعية.

وقبل الخوض في أنواع القضايا لابد من معرفة المحاكم التي تنظر أمامها القضايا الجنائية

أولاً: المحكمة الجزائية:

تتوزع في غالبية مدن المملكة بواقع سبعة عشر فرع وهي من محاكم الدرجة الأولى وتنظر في قضايا القصاص والحدود وقضايا التعزير كما انشاء مؤخراً فيها دوائر قضايا الفساد الاداري واستغلال النفوذ والتي تنظر في محكمة الرياض الجزائية فقط بواقع ثلاث دوائر وذلك حرصاً على محاربة الفساد.

ثانيا:المحكمة الجزائية المتخصصة:

نشأت المحكمة في عام ١٤٣٥ للنظر في تهم الانتماء لجماعات أو تنظيمات متطرفة وإرهابية، أو تمويل ودعم الأعمال والمنظمات الإرهابية، واعتناق المنهج التكفيري المخالف للتعاليم الإسلامية وانتهاج منهج الخوارج في الجهاد، والمساس بالنظام العام، إضافة إلى تمويل وتزعم المظاهرات أو ما يدعو إلى إثارة الفوضى والإخلال بالنظام، وتهريب أو حيازة أو شراء الأسلحة والقنابل لاستخدامها في الإخلال بالأمن الداخلي، والتجسس لصالح دول أخرى ضد المملكة العربية السعودية

ونذكر لكم فيما يلي بعض القضايا التي يتعامل معها المحامي الجنائي:

أولاً: قضايا القتل والقتل الخطأ

جريمة إزهاق روح إنسان هي من أكبر الجرائم التي واجهتها الشريعة الإسلامية إذ جعلت قتل إنسان بريء بمثابة قتل للناس كافة، إلا أن جرائم القتل ليست جميعها تكون متعمدة فهناك قتل يكون دفاعاً عن النفس وهناك جرائم قتل تقع بالخطأ دون قصد أو تعمد، ولكل جريمة من تلك الجرائم أساليب خاصة في التعامل معها أمام النيابة أو المحكمة ولكل منها أحكام خاصة.

ثانياً: قضايا الرشوة

جريمة الرشوة من جرائم الفساد المالي التي تضرب في جذور المجتمع وتؤجج الفتنة وتساهم في رفعة من لا يستحق وضياع حقوق الآخرين وزيادة روح العدوانية بين أفراد المجتمع ولذلك نجد أن نظام مكافحة الرشوة قد بين من يُعد مرتشياً وعقوبة الرشوة والراشي والمرتشي والوسيط والشريك وحالات الإعفاء من العقوبة.

ثالثاً: قضايا السرقات

تتنوع جرائم السرقات والتي منها السرقة البسيطة والسرقة بالإكراه ويرتكبها الشباب والمراهقون بهدف الحصول على موارد مالية غير مستحقه، فهناك سرقة السيارات وسرقة المنازل وسرقة المحلات التجارية بالسطو، وجريمة السرقة بعيداً عن الأسباب التي تقود الشخص للقيام بها الا أنها مجرمة ولك من وجه لهُ الاتهام الحق في الدفاع عن نفس وفقاً لمبادئ الشريعة التي تقوم عليها الدولة.

رابعاً: قضايا الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة

وهي جرائم الزنا واللواط والاغتصاب والتحرش وكذلك الفسوق والفجور والدعارة والسب والقذف، وهي من الجرائم الحساسة التي تشكل اعتداء الشرف وقد تؤدي إلى موت الروح قبل موت الجسد نظراً للألم النفسي الذي ينتاب المجني عليه عقب ارتكاب مثل تلك الجرائم التي تتطلب حساباً سريعاً لمرتبكها حتى يشفى صدر من تم الاعتداء عليه.

خامساً: الجرائم المعلوماتية:

تعرف الجريمة المعلوماتية في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية (أي فعل يرتكب متضمنًا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام) وقد جرمت الأنظمة السعودية دون حصر جميع الاعمال الاجرامية المعلوماتية لما تشكله من خطر على المجتمع ومن أٌشدها جرائم الاختراق وانشاء المواقع ذو توجه سياسي متطرف والتجنيد كما أن الخطر يمس الافراد كجرائم التشهير التي أخذت منحنى واسع لقدرة أي مستخدم على انشاء حساب وهمي للإضرار بسمعة الغير ومكانته سواء أكان ذلك إحدى الصحف الإلكترونية أو تويتر أو الواتس آب أو غيرها من وسائل التواصل الاجتماعي.

سادساً: قضايا التزوير

جريمة والتزوير جريمة تستهدف تشويه الحقائق أو قلبها بهدف إحداث ضرر واستخدام المحرر المزور لهدف غير نبيل، وتتنوع الجرائم المتعلقة بتلك الجريمة فبالإضافة لجريمة التزوير في المحررات الرسمية والعرفية هناك أيضاً جريمة التزوير في أوراق البنوك وجريمة استعمال المحررات المزورة وجريمة استعمال محرر فقد قوته القانونية وتزوير الأختام والطوابع الحكومية واستخدامها وغيرها من الجرائم ذات الصلة ولقد حرصت المملكة العربية السعودية على ان تكون سباقه بنظام مكافحة التزوير الصادر بتاريخ 26/11/1380 وعلى ان يكون لها نظام رادع في مواجهة التزوير وهو نظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بتاريخ 18/02/1435.

سابعاً: قضايا المخدرات

جرائم المخدرات هي احدى أنواع الجرائم المخلة بالشرف وهي لها تأثير واسع على فساد المجتمع وفساد الأسرة وهي الوقود لارتكاب الجرائم سواء السرقات أو القتل أو الاغتصاب وتصيب أصحابها بالأعراض الجسدية والنفسية فهي سبب للفرقة بين الزوجين والنفور بين الأخوة وذلك لأنها تخل بالقدرة العقلية للإنسان واتزانه في فهم الأمور وردود الأفعال التي تناسب المواقف ومن ثم فهي مهلكة إذ يفوق خطرها شرب الخمور ولهذا نجد أن المشرع السعودي واجه تلك الجريمة بقسوة وحزم ووقف بشده أمام هذه القضايا.

ثامناً: قضايا النصب والاحتيال

النصب والاحتيال من الجرائم واسعة الانتشار في المملكة وهي من الجرائم الخطيرة التي يعتمد فيها المجرم على ضعف ثقافة الطرف الآخر ويستخدم فيها طرقاً احتيالية تنحصر في استخدام أساليب الغش والخداع بهدف الحصول على مآرب غير مشروعة.

ويستخدم الشخص المحتال طرقاً احتيالية وأساليب متعددة يصعب أن تخطر في ذهن إنسان وأكثرها انتشاراً هي النصب والاحتيال الالكتروني والذي يبدأ فيه سير الدعوى القضائية من مركز الشرطة بتقديم مرفقات معينه ومن ثم النظر في الحق الخاص والعام أيضاً.

تاسعاً: قضايا جرائم الأسلحة والذخائر

حيازة الأسلحة بدون ترخيص جريمة تساهم في ازدياد فرص انعدام الأمان في المجتمع والخروج على سلطة النظام والقانون وانتشار الخلايا الإرهابية والتجرؤ على ارتكاب الجريمة وسهولة ارتكابها.

عاشراً:قضايا الفساد: منذ ان بدأت الدولة بمحاربة الفساد لتستطيع الوصول لرؤيتها 2030 وقفت لمحاسبة الفساد الماضي وسداً مانع في الحاضر بمقاضاة كل فاسد اداري او من استغل نفوذه لتحقيق مصالحه الشخصيه، الا ان لكل من وجهت له التهم حق الدفاع وتوضيح موقفه والملابسات وهذا من عدالة المشرع الذي كفل لكل متهم الدفاع.

وغيرها من أنواع القضايا…

• نمتلك الخبرة في العمل على القضايا الجنائية بمختلف أنواعها وعملنا على دراسة جوانب الكثير من القضايا الجنائية المختلفة، فلا يوجد ثمة قضية جديدة لم يسبق لنا الترافع ودراستها.
• نمتلك فريق عمل متخصص يقوم بدراسة القضية من كافة جوانبها وإبداء رأي قانوني استشاري قبل البدا في عملية المرافعة.
• لدينا القدرة على الترافع بثقة أمام القضاء وتعزيز موقف موكلينا بكل ما يمكن من أدلة للحصول على أفضل النتائج.