مع وضع رؤية 2030 ازداد اهتمام المملكة العربية السعودية بتطوير وتحسين بيئة الاستثمار في البلاد، وذلك من خلال تعزيز القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية، ومع الاستمرار في تحديث وتطوير نظام الاستثمار تمكنت المملكة من تحقيق نمو اقتصادي هائل، ومكانة متميزة على الصعيد الإقليمي والدولي كوجهة استثمارية متميزة، ولم تقف المملكة عن هذا الحد بل تداوم على تطوير وتحسين البيئة الاستثمارية، حيث اصدرت مؤخراً نظام الاستثمار المحدث، والذي يهدف إلى تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي وجذب المستثمرين، فمن خلال اجراء التحديثات هذا النظام وتطويره تمكنت المملكة من تحقيق نمو اقتصادي قوي وجذب استثمارات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، ومن هذا المنطلق سنلقي الضوء في هذا المقال على أبرز تحديثات نظام الاستثمار.
الاستثمار في السعودية
أوضح نظام الاستثمار المحدث أن الاستثمار هو استخدام رأس المال لإنشاء مشروع استثماري في المملكة، أو توسيعه، أو تطويره، أو تمويله، أو تملكه جزئياً أو كلياً، أو إدارته؛ من أجل تحقيق منفعة اقتصادية.
رأس المال الاستثماري
هو أي أصل له قيمة مادية نقدية أو عينية أو معنوية، ويشمل على الأخص الآتي:
- الأسهم والحصص في الشركات.
- الحقوق التعاقدية.
- الأصول الثابتة أو المنقولة.
- حقوق الملكية الفكرية.
- الحقوق الممنوحة بموجب نظام من تراخيص أو تصاريح أو ما في حكمهما.
والجدير بالإشارة، أنه لا يشمل رأس المال القروض والسندات والصكوك التمويلية وأدوات الدين العام والخاص.
المستثمر المحلي أو الأجنبي
المستثمر المحلي: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يقوم بالاستثمار، ويتمتع بالجنسية العربية السعودية.
المستثمر الأجنبي: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يقوم بالاستثمار، ولا يعد مستثمراً محلياً وفقاً لأحكام النظام.
المحفزات الاستثمارية
هي ما يقدم للمستثمر من مزايا أو تسهيلات أو استثناءات لتشجيعه على الاستثمار؛ وذلك وفقاً للأحكام النظامية ذات العلاقة.
اهداف نظام الاستثمار المحدث
يهدف النظام إلى تطوير وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة والمساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق الفرص الوظيفية عن طريق توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات، ووفقاً لما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، ومن ذلك:
- تسهيل تأسيس الاستثمار، وتملك الأصول فيه، والتخارج منه أو تصفيته.
- ضمان حقوق المستثمر وتعزيزها.
- ضمان المساواة في المعاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي.
- ضمان توفير إجراءات شفافة وفعالة وعادلة للمستثمر واستثماره.
- دعم مبدأ الحياد التنافسي والإنصاف وضمان تكافؤ الفرص في معاملة الاستثمار.
قائمة الأنشطة المستثناة
على المستثمر الأجنبي، قبل الاستثمار في أي من الأنشطة المحددة في قائمة الأنشطة المستثناة؛ التقدم بطلب إلى وزارة الاستثمار للموافقة على ذلك، وترفع الوزارة الطلب إلى الجهة المختصة، وعلى المستثمر الأجنبي، قبل القيام بأي تغيير يطرأ على ملكية استثماره في أي من الأنشطة المقيدة الواردة في قائمة الأنشطة المستثناة؛ التقدم بطلب إلى الوزارة للموافقة على ذلك. وترفع الوزارة الطلب إلى الجهة المختصة.
حقوق والتزامات المستثمر المحلي والأجنبي في السعودية
تضمن نظام الاستثمار المحدث حقوق المستثمر المحلي والأجنبي في السعودية، حيث إنه دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يتمتع المستثمر بالحقوق الآتية:
- مساواته في التعامل مع المستثمرين الآخرين، والمساواة في التعامل بين المستثمر المحلي والأجنبي، وذلك في الظروف المماثلة.
- معاملته معاملة عادلة ومنصفة.
- عدم مصادرة استثماره كلياً أو جزئياً إلا بحكم قضائي نهائي، وعدم نزع ملكيته بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا للمصلحة العامة ووفقاً للإجراءات النظامية ومقابل تعويض عادل.
- حرية تحويل أمواله داخل المملكة وخارجها دون تأخير بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تحويل عائدات استثماره وأرباحه وبيعه أو تصفيته عبر القنوات النظامية باستخدام أي عملة معترف بها، والتصرف بها بأي وسيلة مشروعة أخرى.
- حرية إدارة استثماره، والتصرف النظامي به، وتملك ما يلزم لتسيير أعماله.
- حماية الملكية الفكرية والمعلومات التجارية السرية.
- تيسير إجراءاته الإدارية وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة له من قبل الجهة المختصة.
وعلى الجهة المختصة عند اتخاذ أي تدابير لتحقيق المصلحة العامة بما في ذلك التدابير اللازمة للوفاء بالالتزامات الدولية للمملكة أو المحافظة على النظام العام أو لاعتبارات الأمن الوطني مراعاة حقوق المستثمر.
هذا وينوه نظام الاستثمار المحدث إلى أنه توفر الوزارة للمستثمر أي معلومات أو بيانات إحصائية متاحة، وتقدم له الخدمات اللازمة لتسهيل أي إجراءات متعلقة باستثماره، وتسعى لمعالجة الشكاوى التي يتقدم بها، وفقاً لإجراءات واضحة وشفافة.
ومثلما تضمن نظام الاستثمار المحدث حقوق المستثمر المحلي والأجنبي في السعودية، اشتمل أيضاً على الالتزامات التي تقع على عاتقهم أيضاً، حيث يلتزم المستثمر بالتقيد بكافة الأنظمة والتشريعات في المملكة، وبالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها.
كما ينوه النظام إلى أنه لا تخل أحكام النظام بالأنظمة الخاصة بالجهات الأخرى التي تسري على أنشطة اقتصادية محددة، أو المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة، على أن يتمتع المستثمر بحد أدنى بالحقوق المنصوص عليها في نظام الاستثمار.
استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات الاستثمارية
أشار نظام الاستثمار المحدث أنه دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، للمستثمر الذي يكون طرفاً في أي نزاع بما في ذلك المنازعات التي تنشأ مع الجهة المختصة اللجوء إلى المحكمة المختصة، ما لم يتفق أطراف النزاع على غير ذلك، كذلك للمستثمرين الاتفاق في شأن تسوية منازعاتهم من خلال الوسائل البديلة لتسوية المنازعات بما في ذلك التحكيم والوساطة والمصالحة.
قد يهمك أيضاً:
- محامي استثمار أجنبي في الرياض
- اجراءات الحصول على التراخيص الريادية
- إجراءات ترخيص الاستثمار الاجنبي لممارسة أنشطة النقل البري في السعودية
- اجراءات تراخيص مكتب علمي وفني للشركات الأجنبية في السعودية
- اجراءات التراخيص الصناعية للاستثمار الأجنبي في السعودية
لماذا تختار شركة عونك لـ تأسيس المشاريع الاستثمارية في السعودية؟
تشمل خدماتنا إعداد ملف المستثمر الأجنبي، والتمثيل القانوني لإصدار تراخيص الاستثمار لجميع الأنشطة، وطلب إصدار الإقامة المميزة، وإصدار السجل التجاري، وتسجيل الشركة لدى الجهات الحكومية المختلفة، وتقديم الاستشارات للمستثمر الأجنبي، وتقديم الدعم القانوني للمستثمر الأجنبي والمقيم بالإقامة المميزة في علاقة المستثمر مع الغير.
للمزيد من المعلومات عن خدمات الاستثمار الاجنبي في السعودية يمكنك التواصل على رقم محامي شركات في الرياض 0530090600
