تولي المملكة العربية السعودية اهتماماً كبيراً بمكافحة التستر التجاري وضبط الأنشطة التجارية غير المرخصة وغير القانونية، فهذا الأمر يشكل تهديداً حقيقياً على البنية الاقتصادية، ولذلك تعمل المملكة بشكل فعال على تحفيز تصحيح أوضاع المخالفين وفرض الإجراءات اللازمة لمنع وقوع المزيد من أعمال التستر التجاري، ويعد التستر التجاري من أكبر التحديات التي تواجهها المملكة، حيث يؤدى إلى مخالفة الاشتراطات النظامية في المنشآت التجارية، ويعتبر التستر التجاري أيضاً باباً للتهرب الضريبي والتجاوز على الضرائب المفروضة على المشاريع، وهذا يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني ويعوق تحقيق التوازن المطلوب والتنمية المستدامة، ومن خلال عمليات ضبط ورقابة مشددة تعمل الحكومة السعودية على تطبيق سياسة جادة ضد التستر التجاري، وتشمل هذه السياسة عقوبات رادعة للمخالفين، بالإضافة إلى ذلك تعمل الحكومة على تطوير نظام رقابة مبتكر ومتقدم يستخدم التكنولوجيا لمراقبة وتتبع الأنشطة غير المشروعة وتحديد المخالفين، ومن أجل تحفيز تصحيح أوضاع المخالفين وتحقيق الامتثال للأنظمة واللوائح ، تتبنى المملكة أيضاً سياسة المكافآت والمزايا، فعلى سبيل المثال توفر الحكومة الفرص للمخالفين لتنظيم أوضاعهم والعمل بشكل قانوني ومرخص، وتقدم المملكة أيضاً الدعم الفني والاستشاري للمؤسسات التي يتعين عليها تصحيح أوضاعها وتحديث عملياتها ومراجعة إجراءاتها، ومن هذا الجانب حرصنا في شركة عونك للمحاماة على توضيح العقوبات التي أقرها نظام التستر التجاري في السعودية تفصيلاً، وذلك لتجنب الوقوع فيها والتعرض للمسؤولية.
ما هي جريمة التستر التجاري في السعودية؟
التستر التجاري هو كل اتفاق أو ترتيب يُمكن من خلاله شخص شخصاً آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر.
ويعد جريمة يعاقب عليها النظام ارتكاب أي مما يأتي:
- قيام شخص بتمكين شخص شخصاً آخر غير سعودي من استعمال: اسمه، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، أو نحو ذلك.
- قيام غير السعودي بممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة غير مرخص له بممارسته، وذلك من خلال الشخص الممكن له.
- الاشتراك في ارتكاب أي من الجريمتين السابقتين، ويعد شريكاً في الجريمة كل من حرض أو ساعد أو قدم المشورة في ارتكابها مع علمه بذلك متى ما تمت الجريمة أو استمرت بناءً على هذا التحريض أو المساعدة أو المشورة.
- عرقلة أو منع ممارسة المكلفين بتنفيذ أحكام النظام من أداء واجباتهم بأي وسيلة، بما في ذلك عدم الإفصاح عن المعلومات، أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة.
ويعد مخالفة يعاقب عليها النظام ارتكاب أي مما يأتي:
- قيام أي منشأة بمنح غير السعودي بصورة غير نظامية أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة.
- حيازة أو استخدام غير السعودي بصورة غير نظامية لأدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة.
- استخدام المنشأة في تعاملاتها الخاصة بنشاطها الاقتصادي حساباً بنكياً آخر غير عائد لها.
قد يهمك أيضاً: محامي قضايا تجارية في الرياض
ما هي عقوبة جريمة التستر التجاري في السعودية؟
يعاقب من يرتكب جريمة التستر التجاري بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن يراعى عند تحديد العقوبة: حجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة، وإيراداته، ومدة مزاولة النشاط، والآثار المترتبة على الجريمة، وتضاعف في حالة العود العقوبات المقررة للجرائم، ويعد عائداً كل من ارتكب أيا من الجرائم المحكوم عليه فيها بحكم نهائي؛ خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه.
ومن ناحية أخرى، للمحكمة الجزائية تخفيف العقوبات، إذا بادر المتهم – بعد علم وزارة التجارة عن وقوع الجريمة – بتقديم دليل أو معلومة لم يكن من المستطاع الحصول عليها بطريق آخر واستند إليها لإثبات الجريمة.
كما تصادر بحكم قضائي متحصلات الجريمة بصرف النظر عما إذا كانت في حيازة أو ملكية المدان أو أي طرف آخر، وإذا تعذرت مصادرة المتحصلات أو اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة أو لم يمكن تحديد مكانها، فتصادر بحكم قضائي أي أموال أخرى تعادل قيمة تلك المتحصلات، وللمحكمة الجزائية – من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من ذي مصلحة – إبطال أو منع تنفيذ أي إجراء أو عمل – تعاقدي أو غير ذلك – إذا علم أطرافه أو أحدهم أو كان لمثلهم أن يعلموا بأن أيا من تلك الإجراءات أو الأعمال من شأنها أن تؤثر في قدرة السلطات المختصة في استرداد المتحصلات الخاضعة للمصادرة.
كما يتم تضمين الحكم الصادر بالإدانة النص على نشر ملخصه، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية، وتنشر وزارة التجارية ملخص الحكم النهائي في الوسيلة التي تراها مناسبة، ويترتب على الحكم بإدانة غير السعودي إبعاده عن المملكة ومنعه من دخولها وفقًا للأنظمة والقواعد ذات العلاقة، وذلك بعد تنفيذ الحكم القضائي في حقه وأداء ما عليه من رسوم وضرائب والتزامات أخرى وفقاً لما تقرره المحكمة الجزائية.
قد يهمك أيضاً: خدمات القضايا التجارية
ما هي الأثار المترتبة على الإدانة بارتكاب جريمة التستر التجاري؟
يترتب على الإدانة بارتكاب جريمة التستر التجاري حل المنشأة محل الجريمة، وإلغاء الترخيص والموافقة الصادرة لها على ممارسة النشاط، وشطب السجل التجاري للمدان، ما لم ترى المحكمة الجزائية خلاف ذلك، كما يتم منع المدان من ممارسة النشاط الاقتصادي محل الجريمة وأي عمل تجاري آخر لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية.
ما هي عقوبة مخالفات نظام التستر التجاري في السعودية؟
يعاقب من يرتكب مخالفة من مخالفات نظام التستر التجاري بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال وإغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على تسعين يوم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويراعى في تحديد العقوبة التي توقعها لجنة الفصل في مخالفات نظام التستر التجاري حجم النشاط الاقتصادي محل المخالفة وإيراداته ومدة مزاولة النشاط ومدى جسامة المخالفة وتكرارها والأثر المترتب عليها، وإذا تبين للجنة من خلال نظرها مخالفة ما يشير إلى وجود جريمة؛ فعليها إحالة ما يتعلق بالجريمة إلى الجهة المختصة، وتستمر اللجنة في نظر المخالفة، ما لم يتبين لها أنه لا يمكنها الاستمرار في ذلك إلا بعد أن تبت الجهة المختصة في الجريمة، كما يحق لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوم من تاريخ إبلاغه.
قد يهمك أيضاً: خدمات التقاضي والترافع
ماذا تقدم لك شركة عونك للمحاماة؟
شركة عونك للمحاماة تضم خبراء يقدمون أفضل الخدمات القانونية في كل ما يخص قضايا التستر والتصحيح التجاري، وتقدم الدعم القانوني اللازم في قضايا التستر التجاري، ويشمل ذلك الاستشارات القانونية والترافع في قضايا التستر التجاري، وتقديم المساعدة القانونية في إنهاء ومعالجة قضايا التستر التجاري.
للحصول على الدعم القانوني لا تتردد في التواصل معنا في شركة عونك للمحاماة على رقم محامي التستر التجاري 0530090600
