المحامي نواف العوني

تعمل المملكة العربية السعودية على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات المتعلقة بالأعمال بهدف تسهيل الاستثمار الأجنبي وتقديم المزيد من الدعم للمستثمرين داخل المملكة، وإتاحة المزيد من فرص الاستثمار الجديدة أمام المستثمرين الأجانب في قطاعات لم يكن العمل فيها متاحًا لهم في السابق، ومن بين القطاعات هذه القطاعات يأتي قطاع المكاتب العلمية والفنية التي تقدم معلومات علمية […]

يعد قطاع الصناعة والتصنيع ثالث أكبر مساهم في الاقتصاد غير النفطي في السعودية، لذلك، تعتمد المملكة العربية السعودية بشكل كبير على هذا القطاع لتنويع مصادر دخلها وتوطين الاقتصاد وخصخصته، إضافة إلى ذلك، يُعد قطاع التصنيع في المملكة العربية السعودية من الأسرع نموا في العالم، إذ تبلغ نسبة معدل النمو السنوي للقطاع 57%، ويأتي هذا النمو

شهدت المملكة خلال السنوات الماضية سلسلة من الإصلاحات الهيكلية غير المسبوقة لتمكين التحول الاقتصادي، والتي بدورها أسهمت في جعل المملكة رائدة الإصلاح في بيئة الأعمال، حيث حققت قفزة نوعية في سهولة وسرعة بدء ممارسة الأنشطة التجارية، بما في ذلك الأنشطة التي تشمل القطاعات الخدمية. والجدير بالذكر أن الترخيص الخدمي يشمل الأنشطة التالية: (المقاولات، الاستشارات الادارية

بجانب موقعها كعضو فاعل في مجموعة العشرين وكقوة اقتصادية ضخمة تقوم على مبادئ الاقتصاد الكلي، تقدم المملكة العربية السعودية استقرارًا طويل الأمد ومنصة مستدامة للاستثمار، كما تعمل على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات المتعلقة بالأعمال بهدف تسهيل الاستثمار وتقديم المزيد من الدعم للمستثمرين داخل المملكة، وإتاحة المزيد من فرص الاستثمار الجديدة أمام المستثمرين الأجانب في قطاعات