المحامي نواف العوني

المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعتبر جزءًا أساسيًا من الاقتصاد في المملكة العربية السعودية، وتلعب دورًا محوريًا في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز الابتكار، وتعتبر رؤية المملكة 2030 إطارًا استراتيجيًا يشجع على نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتهدف إلى رفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وتمثل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) جزءًا من الجهود الحكومية […]

في البداية عرف نظام العمل عقد التدريب والتأهيل بأنه عقد يلتزم بمقتضاه صاحب العمل بتأهيل أو تدريب شخص لإعداده في مهنة معينة، وقد اشتملت التعديلات الجديدة لنظام العمل الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (117) وتاريخ 02 /02 /1446هـ على تعديل بعض المواد الخاصة بعقد التدريب والتأهيل، والتي سوف تكون محور حديثنا في هذا المقال تفصيلاً.

مع وضع رؤية 2030 ازداد اهتمام المملكة العربية السعودية بتطوير وتحسين بيئة الاستثمار في البلاد، وذلك من خلال تعزيز القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية، ومع الاستمرار في تحديث وتطوير نظام الاستثمار تمكنت المملكة من تحقيق نمو اقتصادي هائل، ومكانة متميزة على الصعيد الإقليمي والدولي كوجهة استثمارية متميزة، ولم تقف المملكة عن هذا الحد بل تداوم

تعمل المملكة العربية السعودية على تسهيل عمل المستثمرين وتذليل المعوقات أمام الاستثمارات التي تدعم النمو الاقتصادي للمملكة، وتعزز دورها كأحد اللاعبين الرئيسيين في اقتصاد الأعمال العالمي، وتحظى مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في السعودية باهتمام كبير، ومع تنامي الفرص المتاحة لاستقطاب الاستثمارات الخاصة للعديد من القطاعات كالطيران، المياه، وإدارة الموانئ اصبح بإمكان المنشآت التي