قضايا الأحوال الشخصية

كشفت وزارة العدل عن تعديلات مقترحة لنظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية. وتأتي هذه التعديلات في ضوء صدور نظام التوثيق ونظام الأحوال الشخصية وغيرهما، بهدف حفظ الحقوق وتعزيز أحكام الأحوال الشخصية، والحد من تدفق الدعاوى على المحاكم، وتيسير وصول الجميع إلى حقهم في التقاضي، والحصول على العدالة الناجزة وسرعة إيصال الحق لصاحبه. الأولوية للمصالحة من أبرز التعديلات المقترحة، […]

أقر معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام. ومن أبرز مضامين اللائحة؛ تأكيد أن تأييد محكمة الاستئناف حكمَ محكمة الدرجة الأولى، يعد حكما صادرا من محكمة الاستئناف، وذلك فيما اعترض عليه، وإذا نقضت المحكمة العليا حكم محكمة الاستئناف؛ أحالت القضية إليها لتنظرها من جديد من غير من نظرها،

نص نظام الأحوال الشخصية الذي بدأ تطبيقه مؤخرًا، على حق المرأة في التعويض عند عدم توثيق الطلاق وعدم علمها به، وسيحد النظام الجديد من تخلي الأطراف عن مسؤولياتهم النظامية، وذلك بتعزيز الوضوح والشفافية في الأنظمة والقواعد الحاكمة. ومنح النظام حق الاختيار الكامل للمرأة ورأيها في عقد الزواج من خلال اشتراط النظام رضا المرأة في عقد