المقالات

تُعد الشركات من الأساسيات الداعمة للاقتصاد السعودي، فهي المسؤولة عن توفير فرص العمل والإنتاج والتقدم الاقتصادي، ولا يمكن تحقيق التنمية المستدامة دون وجود قطاع خاص قوي ونشط يعمل على تحفيز الابتكار والتنافسية وتوفير الأرباح والعوائد المالية للمستثمرين والمساهمين، ويعتبر الاستثمار في الشركات فرصة رائعة للمستثمرين والمشاركين الذين يمكنهم الاستفادة من السوق الكبيرة والنمو المضمون للاقتصاد […]

تضمن نظام الشركات الجديد العديد من أشكال الشركات المتاح تأسيسها في المملكة وفق احتياجات وامكانيات كل مستثمر سواء سعودي أو أجنبي، مما يمنح المستثمرين المزيد من الخيارات والمرونة في تأسيس الشركات واختيار شكل الشركة المناسب للنشاط الاستثماري، ولتدارك الحيرة والعناء عند الاختيار بين أشكال الشركات حرصنا في هذا المقال على بيان تلك الأشكال مع ذكر

لازلت المملكة العربية السعودية قائمة على ابزار مكانتها الإقتصادية والاستثمارية، بالإضافة على قدرتها على لفت أنظار كافة المستثمرين نحو تحويل رؤوس الأموال الأجنبية نحوها والاستثمار على أرضها، فالمملكة العربية السعودية كانت وباتت مستمرة على وضع الأنظمة والأدوات التشريعية الغنية والعاملة على تسهيل الإستثمار الأجنبي بالأخص، وكذلك لتسحين وتشجيع الإستثمار المحلي لديها. حيث أنه في سياق

من أهم الإدارات التي لا غنى لأي شركة عن وجودها داخل هيكلها التنظيمي هي الإدارة القانونية، وذلك بغض النظر عن نوع النشاط الذي تمارسه الشركة أو الشكل القانوني لها، لاسيما وأن الشركات الناجحة هي الشركات التي تعي أهمية هذه الإدارة، ليس فقط على الصعيد الداخلي لها كالتحقيقات وتدقيق العقود وأيضاً على الصعيد الخارجي في تعاملاتها