Uncategorized

دليل المستثمر الأجنبي للبدء في السعودية: خطوات قانونية أساسية يشهد السوق السعودي اليوم طفرة استثمارية غير مسبوقة في إطار رؤية 2030، مما جعل المملكة العربية السعودية وجهة استثمارية من الأولى عالميًا. فإذا كنت مستثمرًا أجنبيًا وتفكر في البدء في السعودية، فأنت أمام فرصة واعدة، لكنها في الوقت ذاته تستلزم فهمًا دقيقًا للإطار القانوني الناظم للاستثمار […]

أبرز التعديلات الحديثة في نظام الشركات السعودي شهد نظام الشركات السعودي خلال السنوات الأخيرة تحولات جوهرية أعادت رسم خارطة البيئة القانونية للأعمال في المملكة العربية السعودية. فمع صدور نظام الشركات الجديد بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ، أصبحت الشركات في النظام السعودي تخضع لإطار قانوني أكثر شمولًا ومرونة، كما أن الشركات المهنية في السعودية حظيت

الفرق بين الشركة ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة المبسطة يُعدّ اختيار الشكل القانوني الصحيح للشركة من أهم القرارات التي يواجهها كل مستثمر قبل البدء بتأسيس مشاريعه في المملكة العربية السعودية. فمع التوسع الكبير في أنواع الشركات التي أتاحها نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ، أصبح من الضروري فهم الفروق الجوهرية بين كل

تأسيس شركة في السعودية هو الخطوة الأولى والأهم في طريق النجاح التجاري، لكنها في الوقت ذاته الخطوة التي يرتكب فيها كثير من رواد الأعمال أخطاء قانونية قد تكلفهم استثمارهم كاملًا. فمع توسع فرص الاستثمار في المملكة العربية السعودية في إطار رؤية 2030، شهد السوق نموا كبيرًا في تأسيس الشركات سواء من قِبَل المستثمرين المحليين أو