القضايا العقارية

إنفاذ يقيم أكثر من 27 مزادًا في 10 مناطق ومدن بالمملكة

“إنفاذ” يقيم أكثر من 27 مزادًا في 10 مناطق ومدن بالمملكة

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن إقامة أكثر 27 مزادًا علنيًا، وذلك اعتبارًا من الـ 16 وحتى الـ 23 من شهر أكتوبر الجاري، حيث تتنوع المزادات ما بين حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 268 عقارًا سكنيًا وتجاريًا، إضافةً لمجموعة من المنقولات في 10 مناطق ومدن بالمملكة. قد يهمك الاطلاع على: اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية وأوضح المركز […]

“إنفاذ” يقيم أكثر من 27 مزادًا في 10 مناطق ومدن بالمملكة قراءة المزيد »

"الصندوق العقاري" يدعو الراغبين في منتج الوحدات تحت الإنشاء الاستفادة من أقل هامش ربح تمويلي

“الصندوق العقاري” يدعو الراغبين في منتج الوحدات تحت الإنشاء الاستفادة من أقل هامش ربح تمويلي

دعا صندوق التنمية العقارية مستحقي الدعم السكني الراغبين في منتج الوحدات السكنية تحت الانشاء، الاستفادة من الحل التمويلي ممن يحق لهم الاستفادة من أقل هامش ربح تمويلي مع 3 جهات تمويلية لمنتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء. ويشمل الحل التمويلي مستفيدي “سكني” ممن رواتبهم من 3 آلاف حتى 14 ألف ريال، الاستفادة من أقل هامش ربح

“الصندوق العقاري” يدعو الراغبين في منتج الوحدات تحت الإنشاء الاستفادة من أقل هامش ربح تمويلي قراءة المزيد »

رئيس هيئة العقار: نظام البيع والتأجير على الخارطة يفتح فرصاً جديدة في القطاع العقاري

رئيس هيئة العقار: نظام البيع والتأجير على الخارطة يفتح فرصاً جديدة في القطاع العقاري

ثمَّن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحمَّاد موافقة مجلس الوزراء على نظام بيع وتأجير مشروعات على الخارطة التي صدرتْ مؤخرًا، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي امتدادًا للدعم غير المحدود الذي يجده قطاع التطوير العقاري في المملكة من القيادة الرشيدة – حفظها الله -، حيثُ نظام بيع وتأجير مشروعات على الخارطة أحد

رئيس هيئة العقار: نظام البيع والتأجير على الخارطة يفتح فرصاً جديدة في القطاع العقاري قراءة المزيد »

وزير العدل يقر اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام

وزير العدل يقر اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام

أقر معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام. ومن أبرز مضامين اللائحة؛ تأكيد أن تأييد محكمة الاستئناف حكمَ محكمة الدرجة الأولى، يعد حكما صادرا من محكمة الاستئناف، وذلك فيما اعترض عليه، وإذا نقضت المحكمة العليا حكم محكمة الاستئناف؛ أحالت القضية إليها لتنظرها من جديد من غير من نظرها،

وزير العدل يقر اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام قراءة المزيد »

error: المحتوى محمي !!
تشاور مع محامي
هل تحتاج مساعدة؟
مرحبا 👋
كيف يمكننا مساعدتك؟